فهد بن جليد

التزمت (البنوك الأردنية) هذا الشهر أدبياً بتأجيل أقساط رمضان لهذا العام لمن يرغب من المُقترضين دون زيادة في الفوائد أو أي رسوم أخرى من باب التسهيل على العملاء، في هذا الباب كتبتُ عدة مرات مُقترحاً على البنوك السعودية أو بعضها اغتنام هذه المناسبة الدينية واتخاذ خطوة إيجابية نحو تأجيل قسط رمضان لمن يرغب تخفيفاً على العملاء من جانب، وأنَّ مثل هذه الخطوة هي أكبر إعلان تسويقي للبنوك دون أن تخسر (ريالاً واحداً)، ولا أعرف حتى اليوم ما الذي يمنع من القيام بهذه الخطوة التي تقوم بها عادة بنوكاً خليجية وعربية وإسلامية، ولا سيَّما أنَّ الفكرة التسويقية موجودة ومعمول بها في عروض بعض البنوك لناحية منح المقترض فرصة تأجيل الحسم لشهر أو شهرين بداية التعاقد، فلمَ لا يتم تطبيق ذات الأسلوب التسويقي في هذا الشهر الفضيل؟!

كُلنا نعلم أنَّ مصاريف رمضان والاستعداد لعيد الفطر يتزامن مع مصاريف بداية الإجازة الصيفية تُرهق كاهل الأسر السعودية والمقترضين، ومثل هذه الخطوة تُسَهِّل على المُقترض، وتمنحهُ فرصة لالتقاط أنفاسه قليلاً، وترتيب أولوياته الحياتية وبالتالي جدولة مديونياته والوفاء بها بشكل أفضل وأيسر، وبكل تأكيد سيكون لها الأثر الإيجابي في استمرار التعامل مع البنك وجعله الخيار الأول للعميل، هي خطوة تسويقية ذكية لن تخسر فيها البنوك مالاً، وستكسب مزيداً من رضا وولاء المتعاملين، فالبنوك ترصد ميزانيات ضخمة للإعلان والتسويق وكسب وجذب المزيد من العملاء وتتكاسل أمام مثل هذه الخطوة التي تجمع (التسويق، بالإعلان المجاني، بالعمل الخيري) من باب المسؤولية الاجتماعية تجاه فئات عديدة من المجتمع.

في 24 يونيو 2013 كتبتُ هنا مقالاً بعنوان (هل تأجيل قسط رمضان ضرورة؟) وأكَّدتُ أنَّ هذه سُنَّة حسنة متسائلاً من يبدأ؟ لأني على يقين أنَّ قيام بنك واحد أو شركة بالتأجيل سيدفع البنوك والشركات الأخرى للتسابق من باب المُنافسة، وخصوصاً أنَّه يرسم البسَّمة على نحو 92 % من أبناء المجتمع، وفي 14 مايو 2016 كتبتُ مقالاً آخر بعنوان (إعفاء قسط رمضان) قائلاً إنَّه أحسن إعلان ترويجي، فمن يُعلِّقُ الجرس أولاً، ليكسب الرِّهان ويحوز على قَصب السَّبق؟ وفي 22 أبريل 2018 كتبتُ مقالاً بعنوان (لماذا على البنوك أن تؤجِّل قسط رمضان) مُتسائلاً عن دور البنوك في تفهم ظرف الناس مع المُتغيِّرات الاقتصادية التي يعيشها المجتمع السعودي اليوم؟ نتيجة عدم طرح برامج توعوية للادخار ونحوه، وهذا العام أجِدُّ نفسي ومن خلال منبر صحيفة الجزيرة الغراء مُلزماً أخلاقياً أمام مُجتمعي بالكتابة من جديد، ومُطالبة البنوك بالتأجيل لمن يرغب من العُملاء، واستشعار المسؤولية في ذلك، وكُلِّي أمل وثقة أنَّ في مجالس إدارات بنوكنا المحلية العريقة من الرجال الصادقين الذين يشعرون بالمجتمع الذي يعيشون فيه أكثر مني، فهذا فقط من باب التذكير والتواصي على الخير، ونحن على أعتاب شهر الخير.

وعلى دروب الخير نلتقي.