سعد بن عبدالقادر القويعي

توجيه إحدى المنظمات الغربية، والتي تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان انتقادات شديدة؛ لتنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 37 شخصًا، لا يمكن فصله عن الحملة التي يتعرض لها تطبيق الشريعة الإسلامية، والمتبع في السعودية، والمستلهمة في هذا الإطار عددًا من المبادئ، والأسس، والتي تهدف في مجملها إلى توفير إطار المحاكمة العادلة المنسجمة مع المعايير الدولية -ذات الصلة-، كما أن حرب السعودية على الإرهاب باتت تمثل أبرز دوافع التحامل عليها، وعلى قيادتها.

انطلاقًا لما للمملكة من مكانة -إسلامية وعربية-، واستنادًا إلى الشريعة الإسلامية، وتحقيقها وحدة تطبيق القواعد -الشرعية والنظامية- على الدعاوى، فإن ما يتعلق بتطبيق الحدود، والقصاص -على سبيل التحديد-، لا ينفذ حكم الإعدام فيها إلا بعد درس القضية في محكمة الدرجة الأولى، والمؤلفة من ثلاثة قضاة، ثم محكمة الاستئناف، والمؤلفة من خمسة قضاة، ثم من المحكمة العليا، والمكونة من خمسة قضاة، وبهذا لا يقل عدد القضاة الذين يدرسون القضية عن ثلاثة عشر قاضيًا متخصصًا على الأقل، - وبالتالي - فإن الإجراءات القضائية الواضحة في قضايا جرائم الإرهاب، وتمويله، تهدف إلى سرعة، ودقة الفصل في القضايا الإرهابية، ويحظى المتقاضون في هذه القضايا على الضمانات، والحقوق -كافة-، والتي تعتبر من أهم الضمانات القضائية التي يمتاز بها النظام العدلي السعودي.

ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية، وما نص عليه النظام الأساس للحكم في المملكة، ونظام الإجراءات الجزائية، أوجبت توفر الأدلة القطعية، وتحقق الأسباب، والشروط، وانتفاء الموانع قبل الحكم فيها، وهو ما أكدته الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء -قبل أيام-، بأن تنفيذ الأحكام القضائية بحق الـ37 شخصًا، هو تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية؛ كونها دققت عبر درجات التقاضي الثلاث، وقد كفلت تحقيق العدالة، وتحقيق مصالح العباد، وصيانة أمنهم، واستقرارهم، وردع المفسدين في الأرض؛ باعتبار أن أرباب الفكر الضال قد ارتكبوا أعمالاً إرهابية بحق الآمنين المطمئنين، وأن هذه الأحكام الصادرة بحقهم، تكفل -بإذن الله- ردع كل من يحاول العبث بأمن هذه البلاد، وترويع شعبها.