الحق يعني في اللغة الثبوت والوجوب. وقد اختُلف في تعريف الحق اصطلاحًا، لكن كل من عرف الحق ربطه بالقانون أو بالنظام.. لكن ثمة أناس خرجوا في وطننا يدعون أنهم من مطالبي الحقوق. وهؤلاء المطالبون لهم سمات واضحة، هي أن مطالبهم وطريقة المطالبة بها بطريقة لا تستقيم مع النظام السعودي، وليس لها استناد شرعي، وحينما يتحدثون يلاحَظ من أصواتهم نبرة التعالي، ونبرة التهوين من شأن ولي أمر هذه البلاد المباركة. والأعجب في هؤلاء الذين يطلق عليهم (حقوقيون) أنهم من متطرفي التشدد والانفساخ.. فسبحان من جمعهم. هؤلاء الحقوقيون، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، دائمًا تكون مطالبهم في أمور محددة. وهذه الأمور مستقاة من دول أخرى، لا تدين بديننا، وأنظمتها السياسية والنظامية مختلفة عن أنظمتنا المستمدة من الشريعة الإسلامية، وكذلك في الأعراف والتقاليد.. وهذه الأمور المحددة هي بالنسبة لهذه الدول تعتبر حرية، لكن في دول أخرى ليست حرية، بل هي خروج عن طاعة ولي الأمر. فهؤلاء الحقوقيون يطالبون بتغيير نظام الدولة، أو يطالبون الدولة بالانحلال، أو مطالبة الدولة بأمور مخلة بالنظام، وبعضهم يحاول في حديثه عن الحقوق أن يتشدق بالاتفاقيات الدولية التي لا يفقه منها شيئًا إلا العناوين، ويحاول بزعمه أن يلوي ذراع المملكة. ولم يعلم هؤلاء الحقوقيون الذين يريدون السوء للمملكة العربية السعودية أن المملكة هي دولة لها أجهزة كبيرة قادرة على صد أي هجوم دولي، وليس من شرذمة أفراد. وهؤلاء المسمون بالحقوقيين - وهم أبعد منها - يطالبون كذلك بخروج مَن ثبت ضررهم على الدولة، وتم الحكم عليهم بالسجن؛ فعجبًا منهم ومن مطالبهم التي هي نابعة من معارضين ينبحون سنوات طوالاً في الخارج وهم كالأنعام، بل أضل.

الحديث عن الحقوق بين الراعي والرعية له ضوابط، وله فقه، وطريقة وطرق رسمية، تتفق مع المصالح العامة للوطن والمواطن. وهذه الحقوق ينص عليها النظام.. فلنتعاون جميعًا على حفظ هذا الوطن، ولا نرضى بأن يأتي أحد ويملي علينا ما يزعم أنها حقوق، وهي ليست كذلك.