فهد بن جليد

أسعار الاشتراك في الأندية النسائية لا تزال أكثر بكثير مقارنة بأسعار الاشتراك في الأندية الرجالية، رغم أن التجهيزات واحدة، والخدمات متقاربة، بل إن بعض الأندية النسائية خدماتها غير مكتملة بعد، ومع ذلك أسعار الاشتراك مبالغ فيها أكثر، ولا تساعد إطلاقًا على انتشار الرياضة بين صفوف النساء، ومواجهة أمراض السمنة، وخفض معدلاتها. الأمر - برأيي - ما زال مرتبطًا في العقلية والذهنية بوجود تلك الأندية في وقت سابق ضمن خدمات المراكز الطبية، التي كانت تدير النسبة الأكبر من تلك الأندية المحدود وجودها أصلاً، وخصوصًا أن ممارسة الرياضة خارج تلك المراكز الطبية كان باستحياء تحت غطاء تصريح المشاغل النسائية. أما اليوم، ومع مرور نحو عامين على منح التراخيص والتصاريح اللازمة لنشاط المراكز النسائية الرياضية، فإن واقعها لا يزال بعيدًا كل البُعد عن نشاطها ودورها المفترض في خدمة المجتمع والفئات المستهدفة.

الاهتمام بالديكور هو السمة الغالبة لتلك المراكز للتصوير على حساب التجهيزات الحقيقية المفيدة للمشتركة، مع نقص المدربات المؤهلات الذي يشكِّل معضلة في القبول بمثل هذه الأسعار؛ وهو ما يعني نقصًا في فَهم دور هذه المراكز الرياضية النسائية، التي تحولت إلى نوع من الوجاهة أو مستلزمات الإتيكيت والبريستيج بوجود اشتراك في نادٍ رياضي عند بعض النساء، على حساب الحاجة الحقيقية عند مشتركات أخريات. يقابل ذلك تباين واضح في أسعار الاشتراك لسلسلة المراكز الرجالية والنسائية الموحدة بتجهيزاتها وإمكاناتها؛ وهو ما يتطلب تدخُّلاً لجعل تلك الأسعار عادلة ومنافسة، بل مشجعة بعيدًا عن استغلال حاجة النساء.

تصنيف مراكز الأندية الرياضية النسائية، وتوحيد أسعار الاشتراك فيها حسب كل فئة، تبعًا لمساحاتها وتجهيزاتها وخدماتها.. إلخ، سيخفف كثيرًا من أوجه الاستغلال الواضحة، وخصوصًا أن عدد المدربات المؤهلات لتقديم الخدمة لا يتناسب مع عدد المتدربات، ولا ينسجم أصلاً مع تلك الأسعار غير المدروسة، التي أسهمت في عزوف الفئة الأكثر استهدافًا وحاجة لممارسة الرياضة، وهن الأقل دخلاً وقدرة، من الطالبات والشابات اللاتي لا يوجد لديهن عمل ودخل مالي يغطي تلك المصاريف، ويعانين من زيادة الوزن، وفي حاجة لمزاولة التمارين الرياضية لمواجهة السمنة، وتخفيض معدلاتها في المجتمع السعودي، وخصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبدء إجازة المدارس الصيفية.

وعلى دروب الخير نلتقي.