أحمد بن عبدالرحمن الجبير

من مشكلاتنا الاجتماعية التعميم، والكلام دون سند معلوماتي وقانوني، ودون متابعة، ومعرفة حقيقية بالإنجازات في أي قطاع، ولهذا تفتقد هذه المعلومات للدقة وللأرقام التي توضح حجم الإنجاز أو الإخفاق، فهناك حديث عن التوظيف، والتوطين من جانب، وهناك شكاوى من المواطن، والمؤسسات والشركات، وهذا كله يحتاج إلى الشفافية، والوضوح من قبل الهيئات المسؤولة عن قطاع التوظيف والتشغيل، فبعض الكلام مسموم، وفيه حرب نفسية على الإنجازات الوطنية التي يجب أن نفخر بها.

في ديوانية جمعية كتاب الرأي التقينا الأسبوع الماضي مع معالي وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، ونائبه الدكتور عبدالله أبوثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور محمد السديري، ووكلاء الوزارة، بدعوة كريمة من الأستاذ علي الشدي رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب الرأي، وأدار الحوار الأستاذ عبدالوهاب الفايز، وكان حديثًا شفافًا وفي العمق.

تحدث معالي وزير العمل عن المهام التي تعمل عليها الوزارة حالياً، وفي المستقبل في ظل برنامج التحول الاقتصادي 2020م، ورؤية المملكة 2030م، والتي يقودها سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - بكل اقتدار، وقال إننا نعمل مع القطاع الحكومي، والقطاع الخاص من أجل توطين جميع الوظائف في سوق العمل السعودي.

وهناك أكثر من 60 مبادرة أطلقتها وزارة العمل لدعم وتحفيز القطاع الخاص، وتوطين الوظائف ومشاريع عدة موجهة لقطاع التنمية الاجتماعية، وقدم الدكتور أبوثنين نائب وزير العمل عرضًا عن حزمة من المبادرات، والبرامج لبيئة عمل شباب، وشابات الوطن، وتحدث الدكتور محمد السديري مدير عام صندوق «هدف» عن برامج دعم التوظيف، والاستثمار في رأس المال البشري السعودي.

شهد اللقاء مداخلات ومناقشات عديدة من الزملاء أعضاء جمعية كتاب الرأي حول زيادة نسبة التوظيف، وحل مشكلة البطالة، وعن اتفاقيات الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لدعم التوطين، وزيادة نسبة التوظيف، والتي سوف تخدم سوق العمل السعودي في المستقبل، وأيضًا عن مكاتب الاستقدام والتأشيرات، وغلاء أسعار تأجير العمالة من قبل شركات الاستقدام، ورسوم العمالة الوافدة، والقيمة المضافة، والفاتورة المجمعة.

كل ما نرجوه من معالي الوزير أن ينظر إلى تطوير المشروعات الصغيرة، والمتوسطة الوطنية وتشجيعهم على العمل الاستثماري، وعمل تسهيلات إيجابية للسعوديين، وإعادة التوازن لسوق العمل بنظرة إستراتيجية بعيدة المدى، وذلك ليستشعر المواطن السعودي بقيمة العمل في القطاع الخاص ويقتنع بأن العمل الخاص أكثر جدوى من البحث عن وظيفة حكومية، وبدلاً من البطالة التي سيكون لها آثار سلبية على أمن الوطن.

شكرًا لمعالي الوزير، وفريقه على اللقاء القيم، والشكر موصول لجميع الحضور من كتاب الرأي. وأعتقد جازماً أن لدى معالي الوزير الكثير من الرؤى الصائبة، ليكون المواطن السعودي جوهر التنمية والمستفيد الأول، وأنه يسعى إلى تطوير الإمكانات الاقتصادية للمواطنين، وتسهيل الإجراءات لهم، وتشجيعهم على العمل الاستثماري، وإعادة التوازن لسوق العمل السعودي.