«الجزيرة» - عبدالرحمن اليوسف:

ثلاثة أشهر فصلت بين فتح ملف المشاريع التعليمية المتعثرة بتوجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، والإعلان عن وضع الحلول لأول دفعة منها وفقاً لحالة كل مشروع، في الوقت الذي كشفت فيه اللجان العاملة في متابعة وإنهاء إجراءات ملف المباني المتعثرة، والعالقة، عن أعداد الدفعة الأولى المسحوب منها من أيدي المقاولين المتأخرين في التنفيذ، وأخرى متوقفة، وفسخ المتعثر منها للإخلال بشروط تنفيذها.

ووضع معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ حزمة من الإجراءات المتكاملة لمعالجة المباني التعليمية المتعثرة والتي تمثل الدفعة الأولى، ووجه بشكل عاجل، مع توليه حقيبة التعليم الوزارية، بتشكيل مجموعة لجان متخصصة كفرق عمل، قادرة على إنجاز هذا الملف وتقديم الحلول في مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وأسفرت الإعلان عن 350 مشروعا متوقع استلامها خلال عام 2019 بطاقة استيعابية تزيد عن 19 ألف طالب وطالبة، تم الانتهاء من إجراءاتها خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وبحسب تقارير وزارة التعليم فقد أسهم وقوف فرق العمل الميدانية على المعوقات التي لم تسمح بالانتهاء من المباني التعليمية المشار إليها في الفترة المحددة بعقودها، في وضع خطة عمل محددة ومزمنة أسفرت عنها سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمتواصلة مع إدارات التعليم والمقاولين لإنجاز تلك المشاريع وفقاً لحالة كل مشروع.

في ذات السياق أعلنت وزارة التعليم الانتهاء من إجراءات استلام 208 مشروعات قبل بداية العام الدراسي القادم، و83 مشروعاً متوقعٌ استلامها قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك وفق خطة وزارية تقوم عليها وكالة المشاريع والصيانة في وزارة التعليم لمعالجة 843 مشروعاً متأخراً و متعثراً ومتوقفاً، في إطار سعي الوزارة لإيجاد بيئة تعليمية جاذبة ومناسبة، والإسهام في التخلص من الجزء الأكبر من المدارس المستأجرة.

وكشفت الوزارة أن المشاريع المسحوبة بلغت 305 مشروع سيتم استكمالها من خلال إعادة طرحها مجدداً، كما بلغت المشاريع المفسوخة 266 مشروعاً جاري إسنادها لشركة تطوير للمباني التعليمية بعد إعادة برمجتها، وأوضحت الوزارة في تقريرها لشهر مارس الماضي، أن معالجة تلك المشاريع، ترتب عليه إعادة جدولتها، ووضع الحلول المناسبة لتجاوز الأسباب المعيقة لتنفيذها، وكذلك سحب وفسخ مجموعة من المشاريع المتوقفة وإعادة دراسة برمجتها وفق السعة والاحتياج.

وفي قراءة عامة للخط الزمني في التعامل مع المباني المستأجرة، تتراوح نسب الخفض في المباني التعليمية المستأجرة من منطقة إلى أخرى بمتوسط عام بلغ (9 %)، بعد أن سجل في العام الدراسي السابق نسبة عامة بلغت (16%) للمباني المستأجرة، تتركز غالبيتها في المناطق الصغيرة والنائية مقابل انخفاضها في المدن الكبرى، فيما تخلصت بعض المناطق منها بشكل كلي، وصولا إلى الإعلان عن (25.280) مبنى تعليمي حكومي في مراحل التعليم العام بما فيها رياض الأطفال بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من (4.255.000) طالب وطالبة، وأكثر من (5488) مبنى مدرسي مستأجر بطاقة استيعابية تقدر بـأكثر من (920.000) ألف طالب وطالبة.

وتأتي المشاريع الجديدة امتداداً للمواصفات التي تعمل عليها وزارة التعليم وصولا إلى أعلى المعايير العالمية، وتتنوع ما بين مبان مدرسية حديثة وصالات رياضية ملحقة بتلك المشاريع التي تمكن الطلبة من ممارسة الرياضة، وكذلك ملاعب كرة قدم عشبية مصممة بطريقة حديثة، إضافة إلى مراعاة فلسفة المباني الذكية من جعلها صديق للبيئة، وموفرة للطاقة الكهربائية، وذات أنظمة لرفع مستوى الأمن والسلامة وتحقيق الراحة لمستخدمي المباني مثل الإضاءة الطبيعية والإنارة الصناعية، وحماية المباني من الضوضاء، مما يجعلها أكثر ملائمة لاستخدامات المتعلمين والمعلمين على حد سواء، وتتوافق مع أفضل المعايير والمواصفات لخدمة المنظومة التعليمية ولإيجاد بيئة تعليمية ملائمة وآمنة ومحفّزة للطالب.

وتوضح خطة العمل التي تنهجها وزارة التعليم لتقليص أعداد المباني المستأجرة، تشكيل لجان ميدانية متخصصة بين وكالة المباني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات تستند على الحصر والمتابعة الدورية، والعمل بمنهجية واحدة ومتزامنة كان أبرزها أن أقرت الإدارات التعليمية في وقت سابق اتخاذ أربعة إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المباني المستأجرة وخفضها، تمثلت في حصر أعداد المدارس المستأجرة وعدد الطلاب في كل مدرسة، وتحويل طلاب المدرسة المستأجرة إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة الثانية (المسائية)، وتوزيع طلاب المدرسة العاملة في مبنى مستأجر على المدارس ذات المباني الحكومية بنفس الحي أو القريبة، إضافة إلى تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها للعمل في الفترة المسائية.