«الجزيرة» - المحليات:

أطلقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء أمس، ورشة العمل الخامسة للتعاون السعودي- المصري في مجال الكهرباء، وتستمر ليومين في الرياض؛ لاستكمال مشاريع التعاون بين الطرفين في مجالات الربط الكهربائي، والأبحاث والتطوير، والتدريب وتبادل الخبرات، وكفاءة الطاقة وخدمات المشتركين، وإدارة المشاريع، والشبكات الذكية، وإدارة الأصول.

وأكد الدكتور نايف بن محمد العبادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، أهمية التعاون السعودي- المصري في مجال الكهرباء، خاصة في مشروع الربط الكهربائي، حيث من المخطط أن تصل القدرات التبادلية للطاقة الكهربائية بين البلدين 3000 ميغا واط، وأن المشروع سيكون أحد محاور الربط الأساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، حيث سيساهم في زيادة موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة، وسيوفر عوائد استثمارية مجدية للطرفين، وهو حالياً في مراحل متقدمة من التخطيط وإكمال الدراسات التشغيلية، استعداداً للتنفيذ في القريب العاجل -بإذن الله-.

وأضاف العبادي: «تأتي ورشة العمل الخامسة للتعاون السعودي- المصري في مجال الكهرباء لتبادل الخبرات والمنفعة المشتركة لكلا الطرفين، وبحث أوجه التعاون المتكامل في عدة مجالات، خاصة أن البلدين يمثلان أكبر منظومتين للطاقة في المنطقة، مما يحقق التكامل في هذا المجال.

من جهته، أوضح عبدالمحسن خلف، العضو المتفرغ للشؤون الإدارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في كلمة ألقاها نيابةً عن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس جابر دسوقي، أن من أهم أهداف التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء، هو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع، راجياً أن يعود مشروع الربط الكهربائي بالنفع للطرفين والتقدم أكثر في توثيق العلاقة.

وطُرحت عدة أوراق عمل حول مجالات الورشة، خلال جلسات عمل وورش فنية متخصصة يحضرها مسؤولون وخبراء من الجانبين، لمناقشة أوجه التعاون، واستعراض التجارب الناجحة لدى الجانبين لبحث مدى الاستفادة منها.