«الجزيرة» - واس:

أكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أهمية الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لتعزيز قطاع التقنية المالية، من خلال تبني العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع الخاص الذي يلعب دوراً محورياً في بناء المنظومة ضمن سياق أهداف رؤية المملكة 2030، مبيناً أن الجهات الحكومية، تعمل على تمكين القطاعات التنموية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والعمل على دعم نشاط القطاع الخاص والمؤسسات المالية لاستيعاب التقنية المالية في المملكة، مشيراً إلى جهود مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة سوق المالية نحو إنشاء صندوق لتمكين الشركات والبنوك من أجل إطلاق العديد من المنتجات التقنية، إلا أن هذه المبادرة ما زالت في طور المراحل التجربة.

جاء ذلك خلال مشاركته، في الجلسة الحوارية الأولى التي شهدتها فعاليات مؤتمر القطاع المالي، بعنوان «تحقيق التحول الشامل للمملكة عن طريق منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة»، وشترك فيها الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي القابضة في المملكة المتحدة جون فلينت، والرئيس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات، جي بي مورغان تشيس، بالولايات المتحدة الأمريكية دانييل بينتو، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار الخضيري.

وقال الأستاذ الجدعان: «وزارة المالية عمدت إلى إطلاق منصة «اعتماد»، كواحدة من أهم المشاريع التي تسعى إلى تعزيز مبدأ الشفافية، وزيادة روح التنافسية والجودة، إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى التي سيكون لها الأثر الإيجابي على مستوى السوق السعودية».

من جانبه، تناول رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار الخضيري التحديات التي تواجه المنظومة المالية في المملكة، مبيناً أن التحديات تعد سمة مشتركة بين العديد من الدول، لاسيما المتقدمة منها»، مشيرًا إلى أن المملكة تملك مقومات كافية، تجعلها متقدمة مالياً باتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال طرح مبادرات تمكن المصارف العالمية للاستثمار في المملكة، وتطوير القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز المدخرات.

ونوّه الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتش اس بي سي القابضة» جون فلينت بالكفاءات الوطنية العاملة في القطاع المصرفي، داعياً إلى مواصلة الاستثمار في بناء المهارات، وتحديدًا تمكين المرأة في سوق العمل ودورها في تنمية الاقتصاد المستقبلي.

وأكد أهمية الابتكار لدعم مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعياً إلى ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لتلك المنشآت، ودعمها من خلال توفير البرامج التمويلية من قبل القطاع المصرفي بتسهيلات مناسبة، مشيراً إلى إمكانية أن تنضم المملكة إلى أسواق رأس المال العشرة الأولى بحلول عام 2030، وذلك نظراً إلى الإمكانات التي تمتلكها.

وتركزت محاور الجلسة على أهمية وجود قطاع مالي يتميز بالرقمنة والتنوع لخلق دورة نشاط مالي مستدام ترعى الابتكار وتخفف من المخاطر، مع العمل على خلق مناخ النمو والإصلاح لتكوين طيف واسع من الفرص في مجال ريادة الأعمال، يجمع بين الأفكار الاقتصادية البارعة في ميدانها، مع المرونة التي تتيح للاقتصاد مواكبة التغيرات على ساحة الاقتصادات الكلية.

واتفق الحضور خلال الحوار على أهمية التعلم من قصص النجاح التي حققها الاقتصاد السعودي، من خلال المبادرات والبرامج التنظيمية والاستفادة من الطاقات والمهارات البشرية الوطنية ومشاركة المرأة في سوق العمل، مؤكدين أهمية التعرف على المجالات والقطاعات الفرعية التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتوسيعها وبناء القدرات والكفاءات اللازمة لتشغيلها، إلى جانب الأخذ بالتعرف على الدروس المستفادة من قصص النجاح المحققة في القطاع المالي السعودي وتلك التي حققت أثرًا واضحًا خارج المملكة.