«الجزيرة» - واس:

وقَّعت الهيئة العامة للجمارك ومجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم لتفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت (دفتر الكارنيه) للبضائع والسلع، التي ترد بغرض مؤقت ثم يعاد تصديرها مثل ما يرد للمعارض والأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة.

ووقَّع مذكرة التفاهم كل من محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، وذلك بمقر المجلس بالرياض.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتولى مجلس الغرف السعودية عملية إصدار دفاتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع ويكون الجهة الضامنة أمام الهيئة العامة للجمارك.

ويتوقّع أن ينعكس تفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع والسلع، بشكل إيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة وبخاصة قطاع المؤتمرات والمعارض ويدعم مكانتها كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية ويعزِّز من التجارة البينية بينها وبين دول العالم ويسهل انخراطها في التجارة الدولية، كما سيدعم قطاعات الأعمال بالمملكة من خلال تسريع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام الإجراءات وتوفير الوقت والجهد ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم والمشاركة في المعارض والأنشطة التجارية والاقتصادية وغيرها.

ويعد دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب وهو متعامل به في أكثر من 70 دولة حول العالم، ويغطي الدفتر جميع البضائع الواقعة ضمن مجموعة العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية، وتسهل هذه الوثيقة الجمركية الإجراءات الجمركية لاستيراد مجموعة متنوعة من السلع بدون قيود أو رسوم أو ضرائب إلى الدول التي تشترك في عضوية سلسلة الضمانات الدولية.

الجدير بالذكر أنه تم إصدار نحو 185 ألف دفتر من دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع في العام 2017 بقيمة تصل لنحو 26 مليار دولار أمريكي، وتشمل تلك البضائع العينات التجارية والمعدات المهنية والبضائع المستخدمة للعرض في المعارض التجارية.