المحامي/ يعقوب المطير

كل من ينتمي إلى الوسط الرياضي ينتظر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين، باعتبار الجمعية العمومية هي الهيئة التشريعية والسلطة العليا في الاتحاد السعودي.

ويمكن أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية موضوعات عدة، منها المصادقة على لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور خالد بانصر؛ وذلك لاستقبال طلبات المرشحين لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ إذ إن الدكتور خالد بانصر من سوف يتولى إدارة لجنة الانتخابات للمرة الثانية على التوالي من بعد الانتخابات التي كسبها الرئيس السابق عادل عزت وقائمته في مجلس الإدارة، ويكون الترشيح بالقائمة، أي يعني ويتطلب لكل مرشح لمنصب الرئيس أن يحضر قائمته لأعضاء مجلس الإدارة.

وكذلك ربما يتم مناقشة موضوع تعديل النظام الأساسي للاتحاد السعودي الذي يدخل تحت اختصاص الجمعية العمومية ومن صلاحياتها؛ إذ إن النظام الأساسي يحتاج إلى التعديل في بعض نصوص مواده القانونية، وهو موضوع ينبغي أن ينتبه له أعضاء الجمعية العمومية.

وكذلك من الموضوعات التي ربما تدخل جدول الأعمال المصادقة على اللجان القضائية (لجنة الانضباط والأخلاق، لجنة الاستئناف)، وغرفة فض المنازعات. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل أداء ومستوى لجنة الانضباط والأخلاق مُرضٍ للوسط الرياضي حتى يتم المصادقة على اللجنة واستمرارها لمدة 3 سنوات أو ربما 4 سنوات، وهو موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، أم ترفض الجمعية العمومية بالتصويت على المصادقة عليها، وتسجيل موقف حول مستوى اللجان القضائية، وتحديدًا لجنة الانضباط والأخلاق، وتتصدى لها باعتبارها صاحبة السلطة العليا في الاتحاد السعودي لكرة القدم؟

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية تتكون من 49 عضوًا، منهم 16 عضوًا)، يمثلون الأندية في الدرجة الممتازة، وممثل واحد لكل نادٍ، وبقية الأعضاء من مختلف الدرجات. ولكن هناك ملاحظة أن معظم مجالس الأندية للدرجة الممتازة مكلفون حتى انتهاء الموسم الرياضي الحالي، ويتبقى على تكليفهم شهر من الآن، فكيف بهؤلاء الأعضاء الذين يتبقى على تكليفهم شهر واحد أن يحددوا ويتحكموا في مصير الاتحاد السعودي لكرة القدم لفترة أربع سنوات قادمة؟!!! وهذه مشكلة أخرى وإحدى سلبيات الإدارات المكلفة، وربما توقيت انعقاد الجمعية العمومية غير مناسب بسبب هذه المشكلة.