«الجزيرة» - علي القحطاني:

افتتح ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، اليوم معرض العقار الدولي «ريستاتكس 2019» الذي ينعقد خلال الفترة من 21 وحتى 24 من أبريل الجاري، وذلك في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض، ويشارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من شركات التطوير والتمويل العقاري والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد.

وأكد وزير الإسكان خلال افتتاح المعرض أن هذا المعرض يمثّل فرصة للاطلاع على تجارب ومشاركة شركات التطوير والتمويل العقاري محلياً ودولياً، والتعرّف على مستجداتها في هذا القطاع وهي أبرز المشاريع التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكة مع المطورين والممولين المؤهلين من ذوي الكفاءة، بما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

وقال الحقيل: «تشكّل الشراكة مع القطاع الخاص أهمية قصوى في تحقيق أهداف الوزارة لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، ويتضمّن برنامج (سكني) الذي أطلقته وزارة الإسكان في يناير من عام 2017 ويشمل تخصيص وتسليم 782 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق كمستهدف حتى نهاية 2019، عدداً من الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، بحيث يتم استلام الوحدة السكنية خلال فترة تصل ما بين عامين وحتى 3 أعوام في أقصاه من تاريخ التخصيص، وذلك عبر برنامج البيع على الخارطة (وافي) وذكر معاليه أنه من خلال مبادرة تحفيز تقنيات البناء سيصل التمويل في 2019 إلى 2 مليار ريال ينتج عنه 35 ألف وحدة سكنية، ويتوقع أن تصل إلى 70 ألف وحدة سكنية أسس التصميم في المملكة.

وزار الحقيل جناح وزارة الإسكان المشارك بالمعرض، واطّلع على ما يتضمنه من أركان مختلفة تُبرز مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية التي تتوزع في جميع مناطق المملكة وتشمل الوحدات السكنية من فلل وشقق وأراضٍ مطوّرة جاهزة للبناء، تتكامل فيها جميع المرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وترفيهية وغيرها، إلى جانب برامجها ومبادراتها المتنوعة التي تأتي في إطار تنظيم قطاع الإسكان وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة «إتمام» و»وافي»، وشراكات إلى جانب البرامج التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في إطار توفير التمويل المدعوم لتمكين المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبونها.

وأكد أن الوزارة وقعت عدداً من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة توفيرها تتراوح ما بين 250 ألفاً إلى 700 ألف ريال، بحيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع.

وأشاد الحقيل بتنظيم المعرض وما يشتمل عليه من مشاركات فاعلة من الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص، متمنياً أن يجد المواطنون والمهتمون والمتخصصون ما يلبّي تطلّعاتهم ورغباتهم، مؤكداً أن مثل هذه المعارض تشكّل فرصة سانحة للتعرّف على ما تقدّمه الوزارة عن قرب، مشدّداً على أهمية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأن يكون محور ارتكازها مصلحة الوطن والمواطن والمشاركة في التنمية الشاملة، في حين كرّم معاليه الجهات الراعية للمعرض، مقدّماً شكره لها على اهتمامها وتفاعلها.

ويتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تشمل محاضرات وندوات وورش عمل تستعرض واقع سوق الإسكان في المملكة وآليات دعمه وتنميته، إضافة إلى بحث خطط وبرامج وزارة الإسكان وجهودها في وضع الحلول العاجلة للإسكان، والتي يأتي بينها تفعيل شراكتها مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين للعمل للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة.