يوسف المحيميد

رغم التحول الاجتماعي السريع، وازدياد فرص توظيف المرأة في قطاعات جديدة، وارتفاع معدل مشاركتها في العمل العام الماضي إلى 20 في المائة، مقابل 19 في المائة خلال العام الذي سبقه، إلا أن معدل البطالة لدى المرأة ارتفع إلى 32.5 في المائة عن 31 في المائة للفترة نفسها؛ ويعود ذلك ربما إلى كثافة أعداد الخريجات من الجامعات السعودية، إضافة إلى المبتعثات، فضلاً عن عدم قراءة المستقبل بشكل دقيق، سواء من حيث الأعداد المتوقعة من الخريجات، أو من حيث الفرص الوظيفية الجديدة المتاحة للمرأة، خاصة مع تحولات العالم السريعة في مجال الأعمال الوظيفية الجديدة؛ فما كان يمثل فرصة عمل سابقًا لم يعد كذلك، بينما ظهرت على السطح -وما زالت تظهر- وظائف جديدة، تناسب العصر الرقمي الجديد.

منذ الثمانينيات كنا ندرك أن سوق العمل يتطلب وظائف، لا توفرها الجامعات، بينما الجامعات تخرِّج سنويًّا أعدادًا من الخريجين، لا يحتاج إليهم سوق العمل؛ لتكون النتيجة إحدى حالتين: إما ارتفاع معدل البطالة، أو توظيف شباب غير مؤهلين ومناسبين لاحتياجات الوظيفة. ولعل الحل الأمثل هو إجراء دراسات مستقبلية، وتحديثها لما يمكن أن يكون عليه سوق العمل خلال عشر سنوات، وخلال عشرين سنة، وماذا يمكن أن يحدث فيه من تحولات على مستوى العالم لإعداد الكفاءات الشابة لهذه المستجدات. وإضافة إلى ذلك معرفة النمو السكاني، وأعداد الخريجات المتوقعة خلال العقدين القادمين لإيجاد الحلول المناسبة. وإلا سيحدث كما حدث الآن؛ إذ تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من توظيف المرأة ودخلوها إلى السوق، لكن ذلك -للأسف- لم يتناسب مع أعداد الخريجات والمؤهلات للعمل في السوق.

فكلما نظرنا إلى المستقبل بعين واعية ومتفحصة استطعنا تجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لا قدر الله.