«الجزيرة» - الاقتصاد:

طالب المنتدى السعودي لسلامة المنتجات بتطوير الإطار التشريعي للمنظومة الوطنية لسلامة المنتجات، وضرورة الإسراع في اعتماد نظام سلامة المنتجات، ونظام المواصفات والجودة، وجميع الأنظمة ذات العلاقة بالبنية التحتية للجودة.

وأوصى المنتدى في ختام أعماله، الذي نظمته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بعنوان «المنتدى السعودي لسلامة المنتجات» خلال يومي الأربعاء والخميس بالرياض، بالتكامل بين الجهات الرقابية في مجال سلامة المنتجات؛ لأنه عنصر رئيسي لتحقيق النجاح في هذا المجال.

ودعا الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة، الذي تلا التوصيات، إلى أهمية الاستمرار في قياس مؤشر مطابقة السلع في الأسواق، وتطويره، والاستفادة من خدمات القطاع الخاص الفنية، وما يتوافر لديهم من معلومات لتدعيم قياس هذا المؤشر. وطالب الدكتور القصبي بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، وإتاحة مشاركة جهات تقويم المطابقة مع الجهات الرقابية في إنفاذ الأنظمة ذات العلاقة بالبنية التحتية للجودة.

وقال إن تطوير منظومة تحديد المسؤولية عن المنتجات التي يتم وضعها أو عرضها في السوق في جميع مراحل سلسلة الإمداد يبدأ بتسجيل المنتجات، وتوفير الأدوات النظامية والتقنية لضمان التجارة العادلة، ودعم الصناعة الوطنية.

وشدد على أهمية تطوير برامج التوعية، وتعزيز ثقافة المجتمع نحو سلامة المنتجات. مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للجودة، وإبراز دورها كممكن مهم للنمو الاقتصادي المستدام.

وشدَّد القصبي على ضرورة التكامل والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية والإقليمية من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتنظيم الفعاليات الدولية الخاصة بسلامة المنتجات، والمشاركة فيها، من خلال المؤتمرات والمنتديات وورش العمل.