أحمد بن عبدالرحمن الجبير

الكتابة الراقية والمهنية والمتخصصة هي عبارة عن أفكار يمكن أن تؤدي إلى خدمة نافعة لوزاراتنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا، وللمصلحة العامة، وأن ننظر للنقد بأنه غير التهجم، والنقد لأجل النقد، خاصة إذا كانت المقالات تحتوي على أفكار، وتطرح مبادرات وآليات وحلولاً، ويمكن أن يستفاد منها.

وأستذكر هنا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - أعزه الله - كان يرحِّب بالنقد البنّاء والهادف والموضوعي، الذي يستند إلى المعلومة الصحيحة.

لقد سعدنا الأسبوع الماضي بلقاء معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في مقر الجمعية السعودية لكتّاب الرأي، الذي تناول فيه تطوُّر عمل وزارة العدل، واهتمام معاليه بخدمة المواطن، وسماع آراء كتّاب الرأي عبر ما يكتبونه من مقالات مفيدة لتحسين وتطوير العمل القضائي السعودي، الذي يشهد اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله -.

لقد تحدث معاليه عن اعتماد القاضي في بعض القضايا على الجانب الشخصي، وليس المؤسسي، والنظر في القضية بقدرته العلمية والشخصية دون النظر للاعتبار المؤسسي، وعدم الاهتمام بالأصول المهنية.. وأكد أنه يعمل على حلها، وعلى منع انشغال القضاة بأي أعمال اجتماعية، يمكن أن تشغلهم عن العمل القضائي، وأنه سيقضي على مشكلة تأخير النظر في القضايا.

وقال إن الوزارة تعمل على معالجة الصكوك الملغاة، وتقليل آثارها، وتعزيز الأمن العقاري، والقضايا العمالية والتجارية والصحية والفكرية، وسوف يُستعان ببيوت الخبرة فيما يخص هذه القضايا من خلال الإجراءات، وإصدار الأنظمة.. وشدَّد على الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، وأشاد بدور المرأة؛ إذ تم توظيف مجموعة من السعوديات المتميزات في الوزارة.

وشدد على تفعيل التقنية في الوزارة، واستثمارها في مرافق القضاء، وإطلاق الخدمات الإلكترونية ضمن مشاريع تطويرية، وتحديث القضاء في المملكة. وتحدث عن رؤية الوزارة في التحول الرقمي، وإطلاق عدد من المشاريع، مثل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وتقليص فترات التنفيذ، وتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة.

وفيما يتعلق بإيقاف الخدمات فقد جرى التعاون مع بعض الجهات المعنية والمختصة للتأكد من أن القرار سليم من الناحية القانونية، وأن الوزارة تولي هذا الجانب أهمية كبيرة؛ لكونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين. وقد صدر أمر سامٍ بدراسته، ووُضعت له الضوابط.

وقال إن للوزارة دورًا كبيرًا في التوعية، وتحفيز بيئة العمل، وسرعة الإنجاز، وتفعيل الرقابة، وإنشاء المحاكم التجارية، وإصدار الصكوك والوكالات، وتسجيل الملكية إلكترونيًّا، والاهتمام بشفافية القوانين، والأنظمة والإجراءات.

هذا الجهد الكبير يستحق عليه الثناء والشكر معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وكذلك الأستاذ علي الشدي رئيس جمعية كتّاب الرأي لدعوته الكريمة. والشكر موصول للأستاذ خالد السليمان على إدارته الحوار، والنقاش البنّاء، ولجميع الزملاء الكتّاب.. ونتمنى أن تتواصل هذه اللقاءات مع جميع الوزراء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. وعلينا أن نحارب السلبيات بتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة عما تعمله مؤسساتنا ووزاراتنا.