«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور ماجد القصبي، أن برنامج التحول الوطني 2020 والبرامج الإستراتيجية الأخرى، ينعكس واضحاً على واقع جودة الحياة في المملكة، ويرفع من قدرات المملكة في جذب الاستثمارات وتوفير معدلات السلامة والأمان المطلوبة في السوق والسلع المتداولة.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح المنتدى السعودي لسلامة المنتجات أمس (الأربعاء) في فندق الريدز كارلتون بالرياض، أن المنتدى يأتي ضمن الجهود الحكومية الدؤوبة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تطوير الآليات والأطر التشريعية والرقابية الضامنة لتحقيق التجارة العادلة في المملكة.

وقال إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ومتابعات سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، دائماً ما تؤكّد على ضرورة ترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن آليات الرقابة على الأسواق، ورصد المنتجات غير الآمنة، وبذل الجهود من أجل القضاء على المنتجات غير المطابقة للمواصفات، هو هدف رئيس تعمل على تحقيقه كافة الجهات الرقابية المعنيّة في جميع دول العالم، ونحن نجتمع في هذا اليوم لنطّلع على التجارب الإقليمية والدولية في مجال سلامة المنتجات والأطر التشريعية المتبعة، للوصول إلى نموذج عملي يحقق تطلعات قيادة المملكة، ويوفر البيئة المثالية للاستثمار والمنتج الآمن للمستهلك.

من جهته قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الدكتور سعد القصبي، أن المنتدى السعودي لسلامة المنتجات يأتي ضمن جهود هيئة المواصفات للاطلاع على الحلول والتجارب الإقليمية والعالمية في مجال سلامة المنتجات، مشيراً إلى أن قضية سلامة المنتجات أولتها المملكة اهتماماً بالغاً رسخه إطلاق مبادرة نوعيّة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تحت مسمى «البرنامج السعودي لسلامة المنتجات» (سليم)، والذي يستهدف الارتقاء بمستوى مطابقة السلع المعروضة في السوق السعودي وصولاً إلى 80 % بحلول عام 2020م، لافتاً إلى أن جهود الهيئة بالتعاون مع شركائها في المنظومة الرقابية قد أسفرت عن وصول معدل المنتجات المطابقة للمواصفات إلى 66.7 % في عام 2018م، بمعدل تحسن بلغ 9 % منذ انطلاق البرنامج في عام 2017م.

ونوّه أن الهيئة تعمل على تطوير وتهيئة البنية التشريعية الداعمة لسلامة المنتجات في السوق، حيث أصدرت الهيئة 26 لائحة فينة إلزامية تستهدف عدداً من المنتجات وفقاً لدرجة خطورتها، وتتطلع الهيئة إلى الوصول إلى 40 لائحة فنية بحلول 2020م، كما تمّ الرفع بمشروعي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات، والتي شارك في صياغتهما مجموعةٌ من الخبراء في هذا المجال، للمقام الساميّ الكريم للاعتماد وفق الإجراءات المُتّبعة.

وتابع الدكتور سعد القصبي، أطلقت الهيئة في نهاية العام الماضي 2018م منصة «سابر» الإلكترونية والتي يجري ربطها بمنصة «فسح» التابعة للهيئة العامة للجمارك، ونستهدف من خلال نظام «سابر» تسجيل المنتجات المُندرجة تحت اللوائح الفنية، والتأكد من تحقيق متطلبات مطابقتها وفق البيانات التي يتمَّ تسجيلُها ومتابعتُها في النظام، مشيراً إلى أمن عدد المنشآت المسجلة في منصة سابر حتى الآن وصلت إلى أكثر من 7000 منشأة، وتجاوز عدد المنتجات المسجلة 100 ألف منتج استهلاكي.

فيما سلطت تيريزا موريرا رئيس المنافسة وسياسات المستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، خلال حفل افتتاح المنتدى، الضوء على أفضل الممارسات في سلامة المنتجات الاستهلاكية في إطار برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية لتسهيل تبادل المعلومات والمشاورات بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين، إلى جانب دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مساعدة البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية على تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية، واستعرضت عدداً من التوصيات ذات الصلة بالسياسات المتعلقة بسلامة المنتجات.

من جانبه أكد السفير ميكيلي دورسو رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، أن السعودية قادرة على إنشاء نظام قوي لسلامة المنتجات، يزيد من ثقة المستهلكين في سلامة جميع المنتجات المتاحة في السوق، مستعرضاً جهود الاتحاد الأوروبي في مجال سلامة المنتجات والتي من بينها نظام الإنذار السريع في الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات غير الغذائية الخطرة، والذي يُعد أداةً رئيسة للحفاظ على سلامة المستهلكين في أوروبا والذي مكن دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروب ية من تبادل المعلومات بسرعة حول المنتجات الخطرة المُحتجزة في أسواقها حتى يكون بالإمكان إزالتها سريعًا من كافة أراضي السوق الأوروبية الموحّدة، مشدداً على استعداد الاتحاد الأوروبي مع المملكة بشأن سلامة المنتجات .