«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

أعلن المتحدث الرسمي للفريق المشترك في تقييم الحوادث المستشار منصور أحمد المنصور، النتائج الواردة للفريق المشترك لتقييم الحوادث من خلال ادعاءات بحق قوات التحالف من خلال عمليات العسكرية.

وقال في مؤتمر صحفي أمس: في ظل المنهجية المعتمدة لدى الفريق المشترك والمعتمدة والمتناسبة مع منظومة القانون الدولي والإنساني «آي إتش إل» والقواعد العرفية، وكذلك الحال في اتباع أسلوب الشفافية من خلال الإعلان عن النتائج التي يتوصل إليها الفريق، وكما أعلنا سابقاً بأننا طرف محايد في الإعلان عن تفاصيل هذه الحوادث، وسبق وأن أعلن الفريق عن 128 حالة في المؤتمرات السابقة، ونستكمل هذا اليوم بعض من الحالات التي تم الانتهاء من تقاريرها النهائية.

واستعرض المنصور أبرز الحوادث المسجلة، مبيناً أن ما ورد في التقرير الرابع عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المتضمن أنه في حوالي الساعة (5:45) صباحاً بتاريخ (11/05/2015م) تعرض (حي الدحي) بمديرية (المظفر) إلى القصف بأربعة صواريخ أطلقتها طائرات تابعة للتحالف العربي، سقط أحدها على منزل، والثانية على منزلين جوار مسجد (السنّة)، مما أدى إلى مقتل (14) شخصاً، وإصابة (5) آخرين.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد عليها، ومصادر تلك المعلومات، تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأحد الموافق (10/05/2015م) وردت معلومات استخباراتية عالية الموثوقية تفيد بوجود:

1- تجمعات لمقاتلي ميليشيا الحوثية المسلحة وقوات الرئيس السابق.

2- تواجد معدات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة.

3- مواقع مخازن أسلحة وصواريخ دفاع جوي في مواقع محددة بمحافظة (تعز).

ويتطلب الموقف تحييدها وهي ما تعتبر أهدافاً عسكرية مشروعة يحقق تدميرها ميزة عسكرية استناداً لنص المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وبتوافر درجات التحقق عملاً بنص المادة (16) من القواعد العرفية؛ قامت قوات التحالف الجوية في الساعة (6:10) من صباح يوم الاثنين الموافق (11/05/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على أربعة أهداف (محددة) عبارة عن تجمعات لميليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، وكذلك معدات وآليات ومخازن أسلحة وصواريخ دفاع جوي في محافظة (تعز)، يبعد أقربها عن المنزل محل الادعاء مسافة (240) متراً، وذلك باستخدام عدد (4) قنابل موجهة أصابت أهدافها.

وقد تبين للفريق المشترك من خلال دراسة الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة بما في ذلك تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية أن القنابل أصابت أهدافها، كما أوضحت الصور الفضائية بتاريخ (23/5/2015م) أي بعد تاريخ الادعاء بـ(12) يوماً سلامة المنازل الواردة إحداثياتها بالادعاء من آثار قصف جوي.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (المنازل) محل الادعاء بمديرية (المظفر) في محافظة (تعز).

وحول ما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الصادر في (يونيو 2015م)، المتضمن أن غارة جوية للتحالف أصابت (مدرسة المناضل حسين فايد) عند الساعة (8:30) صباح يوم (11/05/2015م)، حيث تعرض أحد أركان المبنى للتدمير، وسقوط قذيفة في حقل مجاور للمدرسة، وقذيفة أخرى في منطقة مفتوحة تبعد (200) متر عن المدرسة، ولم ينتج عنها ضحايا.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد عليها، ومصادر تلك المعلومات، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه بناء على تقارير استخباراتية تفيد باستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة لعدة مدارس كمقرات قيادة وسيطرة بمحافظة صعدة، ومن ضمنها (مدرسة المناضل حسين فايد)، حيث قامت قوات التحالف بتكثيف عمليات الاستطلاع والمراقبة، وفي يوم الأحد الموافق (10/05/2015م) رصدت قوات التحالف عربات مسلحة وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة تخرج من مقر (إحدى القيادات البارزة) متوجهة إلى المدرسة محل الادعاء، وتواجدت داخل المدرسة محل الادعاء حتى ساعات متأخرة من الليل، ونظراً لاستخدام المدرسة محل الادعاء من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة للمساهمة الفعالة في العمل العسكري، فقد سقطت عن المدرسة الحماية القانونية للأعيان المدنية استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وتعد العربات المسلحة والعناصر التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة المتواجدة بالمدرسة محل الادعاء هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً لنص المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.