المحامي/ يعقوب المطير

تم إنشاء مركز التحكيم الرياضي في المملكة العربية السعودية ليكون أعلى سلطة رياضية لفض المنازعات الرياضية بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تاريخ (13-4-2015م)؛ إذ تم المصادقة عليه من قِبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية في (15-4-2015م) باعتبار مركز التحكيم الرياضي السعودي هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية، والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق مركز التحكيم، ويعد جهة تتمتع باستقلالية تامة.. والأساس القانوني للمركز هو النظام الأساسي للمركز ولوائحه والقواعد الإجرائية فقط.

ويدخل في اختصاصات المركز كل ما يتعلق بالمنازعات الرياضية، والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، مثل المنازعات التي تنشأ بين اللجنة الأولمبية أو الاتحادات الرياضية أو الأندية الرياضية أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء جمعياتها العمومية أو الرياضيين: اللاعبين، الحكام، الإداريين، المدربين، الإعلاميين المسجلين والوسطاء، أو منظمي الأحداث الرياضية أو الشركات الراعية أو المحطات التلفزيونية الناقلة.

كما يخرج عن اختصاصات المركز المنازعات أو الدعاوى الجنائية ولو نشأت بسبب نزاع رياضي، وكذلك القرارات الصادرة من الهيئات القضائية المختصة بقوانين اللعبة الفنية، وأخيرًا المنازعات الرياضية التي لم تستنفذ الطرق الداخلية المختصة في الهيئات الرياضية ذات الصلة بالمنازعة، وذلك كما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

وبالتالي ما تداوله بعض القانونيين والرياضيين من أن نص المادة (58/ 2/ ح) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ذكر ما يختص به مركز التحكيم الرياضي السعودي من اختصاصات، وما يخرج عن اختصاص المركز، ومن ضمنها المنازعات ذات العلاقة بأهلية اللاعب، غير صحيح؛ لأن الأساس القانوني للمركز هو النظام الأساسي لمركز التحكيم والقواعد الإجرائية وحدها الملزمة على المركز.

هذا من جانب، ومن جانب آخر ينبغي أن نعلم وندرك أن مركز التحكيم يتبع اللجنة الأولمبية العربية السعودية التي تشرف على جميع الاتحادات الرياضية المختلفة، ومن ضمنها الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وبالتالي مركز التحكيم لا يتبع الاتحاد السعودي لكرة القدم مثل بقية اللجان القضائية (لجنة الانضباط والأخلاق، ولجنة الاستئناف) حتى يفرض عليه بعض الاختصاصات وما يخرج عن اختصاص المركز؛ إذ إن مركز التحكيم الرياضي السعودي يتمتع باستقلالية تامة ومحايدة وشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.