«الجزيرة» - المحليات:

أسهم التحول الرقمي لقطاع التوثيق في وزارة العدل، في ارتفاع طلبات تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني بنسبة 76 في المائة، منذ إطلاق الخدمة في ربيع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتمثّل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيًا مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة وزارة العدل، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لتسلم صكه الإلكتروني.

وتقدم وزارة العدل خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، لدعم رقمنة بيانات الصكوك العقارية، ما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.

وبلغ عدد الطلبات المكتملة منذ تدشين خدمة «تحديث الصك القديم إلى صك إلكتروني» وحتى رجب الماضي 23180 طلبًا، حيث تصدرت كتابة العدل الأولى بالرياض القائمة بـ8722 طلبا، تليها كتابة العدل الأولى في جدة بـ7832 طلبًا، ثم كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة بـ4901 طلب، ثم كتابة العدل الأولى في الدمام بـ1725 طلبًا.

يذكر أن الخدمة كانت سابقًا تقدم بشكل يدوي حيث كانت تتطلّب من المستفيد الحضور لكتابة العدل لتقديم الطلب وتسليم الأوراق ثم الحضور لاحقًا لتستلم الصك المحدث.