«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد محلل السندات بصحيفة «الجزيرة» أن التوزيع الجغرافي الذي تم تسريبه من البنوك المرتبة لإصدار الـ12 مليار دولار لـ«أرامكو» كشف أن مستثمري الولايات المتحدة الأمريكية قد اقتنصوا 50 في المائة من سندات «أرامكو» وأن السندات قد لاقت شعبية مذهلة بين مديري الأصول الذين اشتروا 59 في المائة من الإصدار.

وقال المصرفي المختص في أسواق الدين والائتمان محمد خالد الخنيفر: تؤكد تلك البيانات ما تطرقت له المفكرة البحثية التي نشرتها صحيفة «الجزيرة» البارحة والتي ذكرنا فيها بأن هناك سيولة جديدة لأول مرة نراها تأتي للإصدارات السعودية وهي سيولة قادمة من المستثمرين الذين يركزون على فئة معينة من الأصول ذات التصنيف الاستثماري (investment grade). وكذلك دخول سيولة من الصناديق المتخصصة بسندات الشركات (وهذه الفئة الأخيرة لا تستطيع شراء السندات السيادية السعودية بحكم القيود الاستثمارية التي تحكم انشطة الصندوق وعليه فهم لم يلقوا بالاً لمسألة أن «أرامكو» تتداول داخل منحنى العائد السيادي).

صناديق التحوط

وقال الخنيفر: تم ملاحظة وجود لافت لصناديق التحوط لأول مرة (لم نشهده في كافة الإصدارات السعودية السابقة) وذلك عندما اشتروا 9 في المائة من السندات (مما يعني أن تلك الصناديق تراهن على أسعار النفط المستقبلية). وكما كان متوقعًا من تحليل صحيفة «الجزيرة» فلقد استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على نسبة عالية من التخصيص وصلت إلى 19 في المائة (مقارنة مع 14 في المائة مع الإصدار السعودي السيادي الذي تم أوائل هذه السنة).

وأضاف محلل السندات: سبق أن تم ذكر أن «أرامكو» سوف تعول على طلبات اكتتاب المستثمرين الآسيويين بعد أن استحوذت قارتهم على 71 في المائة من إجمالي صادرات النفط؛ وتلك الروابط تعززت عبر المشاريع المشتركة لمصافي النفط التي ابتدأتها «أرامكو» في القارة الآسيوية منذ أكثر من 10 سنوات، طبعًا تلك المصافي تقوم بشراء النفط السعودي؛ لذلك لاحظنا أن الجولة الترويجية اشتملت على 3 مدن آسيوية.

إعادة تسعير

وأردف الخنيفر: لقد أسهم الإقبال الهائل على سندات «أرامكو» بشكل إيجابي في إعادة تسعير منحنى العائد لسندات المملكة وأتوقع أن يمتد أثر ذلك أيضًا للشركات السعودية التي تسترشد بالمنحنى السيادي عند تسعير إصداراتها المستقبلية، وأصبحنا لأول مرة نجد أدنى انخفاض للعوائد تم تسجيله منذ أكثر من سنة.

رسوم ترتيب الإصدار

وقال الخنيفر: جرت العادة أن تحصل البنوك التي ترتب إصدارات السندات والصكوك على رسوم نجاح إغلاق الإصدار، ولكن القصة تبدو مختلفة مع سندات «أرامكو»، ولعل من المستحسن هنا أن نستشهد بالتحقيق الذي أجرته رويترز بهذا الخصوص؛ حيث تقول: «بناء على نوعية الرسوم التي تقاضتها البنوك في صفقات سندات سابقة صادرة في الخليج، فإن الرسوم في هذه الصفقة قد تصل إلى قرابة مليون دولار لكل مدير من مديري الدفاتر (تعادل نقطة أساس واحدة من قيمة الإصدار). لكن البنوك سعت بقوة خلال الأشهر القليلة الأخيرة للفوز بتفويض إصدار السندات المهم، لا من أجل الرسوم بقدر ما هو أمل بأن تكافئها «أرامكو» بتفويضات في المستقبل لمعاملات في أسواق المال وأنشطة مصرفية أخرى مثل خدمات الصرف الأجنبي والاستثمار».