«الجزيرة» - علي سالم:

أكد وزير التعليم الإماراتي المهندس حسين إبراهيم الحمادي أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في معرض التعليم هي ثمرة توجيهات القيادة العليا في الدولتين لتفعيل التعاون بين المملكة والإمارات في كافة المجالات، والتعليم يعد أهم محور يقوي هذه العلاقة ويساعد في تنمية الموارد البشرية، وتوقيع الاتفاقيات بين الجامعات الإماراتية والسعودية هي وخلق توأمه جديدة، يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون التعليمي والأكاديمي بين البلدين خاصة في تبادل المحاضرين وتبادل الطلاب وفرق البحث العلمي والمشاركة في مشاريع مشتركة لدراسة قضايا إقليمية معينة سواءً في الإمارات أو المملكة، مما يوجد جيلًا يقوم على رابط قوي، يعمل مع بعض في مراحل سنية صغيرة سواءً كان في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير ويقوي روابط التواصل بين هذه الجامعات فيخلق جوًا إيجابيًا لتقوية هذه العلاقات الثنائية في المستقبل.

كما استدل الحمادي على جودة التعليم في المملكة والإمارات ونوعية الاستثمار في التعليم ونتائجه أن جامعات سعودية وإماراتية ظهرت كأفضل خمس جامعات في الوطن العربي خلال التصنيف الأخير، حيث إن أربع منها من الإمارات والسعودية (جامعتان سعوديتان وجامعتان إماراتيتان)، متوقعًا في الوقت ذاته أن أفضل تعاون بين البلدين يكون في التعليم العام والعالي والمراكز البحثية المتميزة، لأنه سيسهم إن شاء الله في دفع عجلة اقتصاد المعرفة من خلال خلق شراكات بين الدولتين، ويشجع أبناءنا في الإمارات والمملكة على إنشاء شراكات مرتبطة مع بعضها.

مستذكرًا في الوقت ذاته بأن العلاقات الثنائية التي تنشأ في أوقات مبكرة في المرحلة الجامعية مثلاً تولد علاقات أقوى وأمتن تسهم في نمو العلاقات الثنائية بشكل أكبر، إضافة إلى نمو الجانب الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

أما عن الأسس التي بنت الإمارات نقلتها النوعية في تطوير التعليم فقد ذكر الوزير أن الإمارات دائمًا ما تضع لها حلم وهو أن تكون دائمًا في المركز الأول، والقيادة في دولة الإمارات تسعى إلى أن تكون في المركز الأول ورقم واحد في أي مجال، ونحن مع إطلاق (مئوية الإمارات 2071) حيث إن الهدف الأساسي أن يكون التعليم في الإمارات رقم واحد على مستوى العالم، وللوصول إلى هذا الهدف بالرغم من صعوبته ولكننا في الإمارات نحب التحدي، ودائمًا أي تحدٍ يكون أمامنا نسعى إلى الوصول إليه وتحقيقه إن شاء الله.

وأضاف أن الوصول إلى الأهداف السامية يجب أن يتم من خلال بالنظر إلى التعليم كمنظومة كاملة والتطوير يكون شاملاً من الرياض أو الدخول مبكرًا إلى التعليم العام وخلق مدرسة إماراتية متميزة على مستوى تنافس أفضل المدارس العالمية مثل المدرسة الكورية أو السنغافورية أو الفنلندية، ونريد أن تكون المدرسة الإماراتية إحدى هذه المدارس ذات المرجعية والجودة العالية، وهذا ما نعمل عليه، وتم إطلاقه منذ ثلاث سنوات ومطبق بنسبة 100 في المائة في دولة الإمارات، كذلك نعمل مع الجامعات من خلال إعادة دراسة كافة التخصصات في جامعات دولة الإمارات لرفع المعايير لتواكب احتياجات سوق العمل، كذلك تهيأت المنظومة التعليمية بدولة الإمارات لتخرج موارد بشرية قادرة على المساهمة في اقتصاد المعرفة.

وفي الإمارات لدينا خطة هي الابتعاد عن النفط ونسعى لتحويل الكوادر الوطنية إلى اقتصاد منتج وناجح من خلال العقول والقدرات والمهارات لأبنائنا المواطنين. فهذه النقلة إن شاء الله تكون على الطريق الصحيح المرسوم لها، وهي تحتاج إلى سنوات معينة.

وقال الحمادي إن في الإمارات نموذجًا مميزًا وهو إيجاد المسرعات أو ما يسمى المبادرات لتحقيق الأهداف، ولله الحمد فقد استطعنا في سنوات قليلة تحقيق الكثير، ولكن نطمع بالأكثر في المستقبل القريب إن شاء الله، فدائمًا الطموح لدينا ليس له حدود، وأتوقع أن التكاملية بين المنظومة التعليمية بين الإمارات والمملكة سوف تسهم كذلك في سرعة تطوير المنظومة التعليمية بين البلدين، بما يعود بالفائدة على البلدين.

وحول استغلال ومواكبة التغيرات التكنولوجية فقد ذكر الحمادي، أن الإمارات تنظر إلى المتغيرات كفرص ذهبية تمكننا من كيفية السباق من خلالها، ودائمًا ما يتم إدراج أي متغير تكنولوجي في التعليم الإماراتي والدليل على ذلك أن لدينا من السنة المقبلة مادة ستدرس لطلاب مدينة الرياض وهي مادة التصميم والتكنولوجيا لتعليم البرمجة وكذلك يوجد لدينا في الصف التاسع والعاشر في الإمارات لديهم مادة تخصصية في الكمبيوتر وتدرس بطريقة حديثة، كذلك لدينا في الثانوية العامة مادة جديدة تهتم بإعطاء الطالب الفرصة في الابتكار والإبداع وإيجاد تجارب مدروسة بإسهاماتهم لإنشاء شركات منتجة مثلاً، أو عمل مشاريع من خلال اكتشاف مهاراتهم، كذلك تم رفع معايير الثانوية العامة في الإمارات حتى نتمكن من رفع مخرجات الجامعات، لأن الطالب الذي يذهب إلى الجامعة يجب أن يتم تطوير مهاراته قبل ذلك لتتفرغ الجامعات لاستخراج إبداع أولئك الطلاب لتكون حصيلة 14 سنة دراسية بما فيها سنتان للروضة.

وهذا الفكر الذي نعمل عليه وفعلاً فنحن نرى نتائج تلك الجهود بشكل إيجابي.