حميد بن عوض العنزي

المنشآت العائلية تمثل ركناً أساسياً على خارطة الاقتصاد في معظم الدول، وهي محرك رئيس للأسواق تتمتع بخبرات متراكمة كبيرة، ووفقاً لأحدث الإحصائيات لدينا في المملكة 538 ألف منشأة عائلية تشكل نسبة 63 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة بنهاية عام 2017م، تساهم بنحو 810 مليارات ريال في الناتج المحلي، كما تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نحو 66 في المائة، وهي رافد مهم في التوظيف، حيث إن 7.2 ملايين موظف يعملون في هذه المنشآت، مشكلين 52 في المائة من إجمالي قوى العمل في المملكة، ونسبة 76 في المائة من إجمالي قوى العمل في القطاع الخاص.

ورغم هذه الأرقام والمكانة المهمة للمنشآت العائلية في الاقتصاد الوطني إلا أن البعض منها بدأ يعاني من المشاكل التي عادت ما تنشأ بعد رحيل المؤسسين وتؤدي لاهتزازها وانهيارها لأسباب كثيرة منها الخلافات والتدخلات وضعف الإدارة والخلط بين الملكية والإدارة وغياب الحوكمة، وهناك جهود تبذل من الجهات المعنية لاسيما في السنوات العشر الأخير خصوصاً مع زيادة ظاهرة انهيار وتعثر الشركات العائلية في محاولات لمعالجة الأمر، إلا أن الوضع لا يزال يحتاج إلى تدخل وتوعية وإيجاد حلول قانونية تحافظ على كيان الشركة وتحميها من الانهيار وقد يكون في الزامية تطبيق الحوكمة من الجيل الأول لأي شركة عائلية ما يضمن لها الاستمرارية لأجيال مقبلة.

وعند الحديث عن قضية الشركات العائلية لا يمكن أن نغفل التجارب الناجحة لبعض العوائل التي تنبأت بمثل هذه الإشكالات ووضعت أطر منظمة وعملت على تماسك العائلة وكان كبار العائلة نموذجاً لأبنائهم مما حافظ على كياناتهم التجارية، واستمرت تحمل تاريخ الاسم التجاري للعائلة.