مكة المكرمة - خاص بـ«الجزيرة»:

طالبت دراسة بحثية بتوفير الحماية الشرعية والقانونية لمؤسسات العمل الوقفي، وإيجاد هيئات قانونية تنظم الأعمال الوقفية وترتبها حسب الأولويات، وتدفع بها نحو الترقّي تبعاً لمستجدات العصر، واستصدر لوائح وقوانين للوقف تواكب التطورات المعاصرة، ولا تخرج عن أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لإدارة أموال الوقف، والعمل على زيادة الوعي الديني لدى أغنياء المسلمين وأثريائهم وترغيبهم في الأعمال الوقفية وبيان ثوابها.

وأكدت الدراسة العلمية المعنونة بـ(الضوابط الفقهية المتعلقة بالوقف الإلكتروني.. الشبكة الفقهية أنموذجاً)، والتي قام بها الدكتور عبدالحميد بن صالح الكراني الغامدي الأستاذ المساعد بقسم العلوم الإنسانية بكلية العلوم والدراسات النظرية بالجامعة السعودية الإلكترونية والمشرف العام على الشبكة الفقهية -feqhweb.com أكدت حماية أموال الواقفين وعدم المساس بها ما دامت لا تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى لفت الانتباه لدى الوجهاء وأهل العلم إلى حث الموسرين وتوجيههم إلى الوقف الإلكتروني، وتفعيل أثره، وجعله ميداناً جديداً فسيحاً يتبارى أهل الخير فيه، مع مراعاة الأولويات الإسلامية في الأعمال الوقفية:الضروريات، فالحاجيات، فالتحسينات؛ وذلك بحسب احتياجات المجتمع الإسلامي.

ودعت الدراسة إلى إنشاء مؤتمرات تختص بالوقف الإلكتروني؛ إذ هو بحاجة ماسة لتوجه الأنظار إليه، ودعوة الموسرين للإسهام فيه؛ لمواكبة التطورات المذهلة في التقنية الحديثة، وسد ثغرة في البناء الجديد في الحياة المعاصرة من خلال الإنترنت، وإنشاء شركات وقفية؛ لصناعة البرامج الوقفية الإلكترونية التي تسهم في رقي الأمة المسلمة، وتحفظ لها أجيالها بما يتوافق مع هويتها، ويتلاءم مع قيمها، ويحمي مبادئها، وتوجيه مؤسسات الإعلام ورجاله إلى إبرار أهمية الوقف الإلكتروني والإسهام فيه، وجعله ثقافة مشاعة بين أفراد المجتمع؛ لأثره البالغ، ونفعه الواقع.

وكانت الدراسة العلمية قد خرجت بنتائج مهمة شددت فيها أن للضوابط الفقهية دورًا كبيرًا في ضبط مسائل الفروع المتعلقة بالباب الواحد وما ينبني عليها من مسائل، وأن تطوير المؤسسات الوقفية من جهة أنظمتها واستثمار مواردها من أعظم سبل نجاح تلك المؤسسات، وأنه ينبغي على أهل الإسلام تطويع التكنولوجيا الحديثة لتكون وسيلة للطاعة خدمةً للشريعة الإسلامية وما ينفع الناس، ولا يقف عند كونها وسيلة من وسائل الإفساد فحسب!.

كما يحسن بأهل العلم المبادرة إلى تحويل كل ما من شأنه اللهو المجرد وإهدار الأوقات والطاقات لأن يكون فرصة لتطويعه وتطويره ليكون من أكبر الأسباب التي تبني القيم، وتوجّه الناشئة، وتسد ثغرة واسعة في حفظ الأجيال.

ونبهت الدراسة إلى ضرورة مراعاة عدم الاعتداء على حقوق الغير في الأعمال الوقفية، حتى يصح ذلك الوقف ويعظم أجره، والتأكيد على جواز وقف المال لصالح المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية التي تبث العلم النافع وتنشره عقيدة وأحكاماً وأخلاقاً وتزيل الشبه، وأنه لابد من الاستعانة بأصحاب الخبرات والتخصصات كل في مجاله، حتى لو كان صاحب الخبرة أو التخصص من غير المسلمين، كما أنه ينبغي على المسلم محاولة تنقية تلك الوسائل الحديثة مما شابها، وعرضها مرة أخرى بشكل مختلف يتوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.