«الجزيرة» - المحليات:

وقَّعت وزارة العدل مع جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره مذكرة تعاون أمس بهدف تعزيز التعاون، والعمل المشترك في مجال القضايا الأسرية، بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ أحمد بن سلطان شير, والرئيس التنفيذي لجمعية مودة الخيرية الأستاذة خلود التميمي.

وتستهدف المذكرة تمكين جمعية «مودة» من تأسيس وتشغيل مكاتب المساندة الحقوقية النسائية في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة التي بها دوائر للأحوال الشخصية نظرًا لما تملكه الجمعية من خبرات نوعية في تقديم الوعي الحقوقي غير الربحي.

كما تستهدف الاتفاقية التوسع في افتتاح مكاتب المساندة الحقوقية النسائية، إضافة إلى الموجودة حاليًا في محاكم الأحوال الشخصية في الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة والدمام؛ إذ تقدم هذه المكاتب الاستشارة والعون الحقوقي للمستفيدات من المحكمة، إلى جانب تقديم يد العون لكبيرات السن وذوات الاحتياجات الخاصة والأميات رغبة من الجانبين «العدل» و«مودة» في التيسير والتسهيل على المستفيدات، وتوعيتهن بالخطوات والإجراءات المطلوبة لإتمام رفع وقيد الدعاوى لدى المحكمة، وتقديم المشورة القانونية.

ويأتي هذا التعاون إلى جانب حزمة من أوجه التعاون بين الوزارة والجمعية في ظل الجهود المشتركة في المجال الحقوقي في القضايا الأسرية وقضايا الطلاق. كما تأتي هذه المذكرة مواكبة لتوجُّه الوزارة في تفعيل العمل التعاوني مع القطاع غير الربحي لتنفيذ المبادرات والبرامج التي تعزز التنمية المجتمعية بتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية مودة التي تملك خبرات واسعة في مجال تقديم العون الحقوقي غير الربحي فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية، وباعتبارها خبيرًا مؤسسيًّا في القضايا الأسرية لدى المحاكم المختصة.