سليمان الجاسر الحربش

كرستين لاقارد مديرة عام صندوق النقد الدولي سيدة من طراز مارجريت تاتشر أتت إلى المنصب بعد الفضيحة التي أودت بحاضر ومستقبل سلفها وابن جلدتها دومينك شتراوس -كاهن. هذه السيدة شاهدتها أكثر من مرة خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدولي. والتقيت بها عن كثب في شهر سبتمبر 2011 في مرسيليا خلال اجتماع دعت له الحكومة الفرنسية لمناقشة ما سميّ بمبادرة دوفيل لدعم الدول العربية التي تأثرت من أحداث ما عرف بالربيع العربي. سرت جدًا لما قدمناه لها من معلومات لم تكن تعرفها عن صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد» لكنها قفزت مهللة بصوت مسموع عندما قلنا لها إن نصف موظفي «أوفيد» من السيدات.

هذه السيدة تتميز بحضور جيد وحديث شيق وشخصية صارمة إن دعت الحاجة.

ويبدو أن الحاجة قد دعت إلى تلك الصرامة في منتدى دافوس هذا العام عندما شنت حملة استأثرت بقسط كبير من مناقشات هذا العام، هذه الحملة استهدفت بيوت الخبرة وما قد تجلبه من ظلم على الدول الفقيرة في مسعاها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة متهمة تلك المؤسسات بالاسم باستغلال تلك الدول وتشجيعها على تبديد أموال هي في أمس الحاجة لها، تقول السيدة لاقارد وهي تخاطب مؤسستين يبدو أنهما تستحوذان على حصة كبيرة من سوق الخبرة:

«أنني أرى عددًا من الدول ذات الدخل المنخفض تنفق ملايين الدولارات على بيوت الخبرة لمساعدتها في بناء خططها الإستراتيجية مع أن هذه الخطط موجودة في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة وخاصة الأهداف التفصيلية والأولى والأجدى أن تقوم بيوت الخبرة بمساعدة الدول الفقيرة على تطبيق تلك الأهداف بدلاً من اختراعها من جديد».

هنا تتهم السيدة لاقارد بيوت الخبرة بأنها توهم بعض الدول الفقيرة بأنها تستطيع تقديم نصيحة أفضل مما تضمنته أهداف التنمية المستدامة الصادرة من الأمم المتحدة أي أن بيوت الخبرة باختصار تستغل جهل تلك الدول. وبصرف النظر عما إذا كانت السيدة لاقارد تصفي حسابات مع تلك المؤسسات التي ذكرتها بالاسم أم أنها تقدم نصيحة محضة للدول الفقيرة، فالذي يهمنا في هذه المقالة هو أن ما حدث في دافوس فتح المجال للنقاش حول بيوت الخبرة ما لها وما عليها وهل وجودها في حياتنا نعمة أم نقمة.

من المؤلم حقًا أن هذه القضية بالغة الأهمية أصبحت مسرحًا للمزايدة دخل فيها من وجد بها ذريعة للهجوم ليس فقط على الشركات الاستشارية وإنما على الحكومات التي يرون أنها لا تلجأ إلى بيوت الخبرة طلبًا للمصلحة العامة وإنما تتواطأ معها إما لتمرير أجندة معينة أو لتبرير فشل تلك الأجندة أو لاستغلال البلد الذي تعمل فيه بالحصول باسمه على تعويضات من منظمات الإغاثة، ومن المؤسف جدًا أن مثل هذا التحليل المشبع بنظرية المؤامرة والحكم المسبق البعيد عن التحليل المنطقي يأتي من أحد إصدارات مركز دراسات الوحدة العربية الذي أكن له وللعاملين به كل الاحترام وأحيل القارئ إلى مقال لطالب دكتوراه علوم سياسية بجامعة جورج واشنطن ظهر في إحدى مطبوعات المركز عن «الإصلاح الاقتصادي في دول الخليج في زمن الأزمة النفطية».

بعد هذا العرض لما ورد على لسان السيدة لاقارد وأصحاب الحكم المسبق حول التعاون مع بيوت الخبرة نقول إن هذه المسألة ليست على هذه الدرجة من التعقيد: كيف؟.

مما لا جدال فيه أن بيوت الخبرة أصبحت من ضرورات العصر ووجودها يضاهي غيرها من الشركات المتخصصة، وقد لجأت شركات الطاقة كما أعرف لخدمات هذه الشركات، توفيرًا للمصروفات لقاء خدمة لا تستطيع الشركة العميل أن تنجزها بنفس الفعالية من خلال ما لديها من موارد بشرية، إذن متى يكون التعامل مع بيوت الخبرة محفوفًا بالخطر؟

والجواب: عندما يكون العميل لا يعرف بالضبط ماذا يريد أو عندما يفقد الثقة بمن حوله، هذا الجواب مع الأسف قد يكون مدعاة للتفكه وقد يحدث في بلدان تضعف فيها الرقابة ويعم الجهل المهني. وبالمقابل متى يكون التعامل مع هذه البيوت أمرًا محمودًا ومفيدًا للطرفين؟ والجواب هو عكس الحالة السابقة أي عندما يكون العميل ممسكًا بزمام الموقف، وأوضح ذلك بتلخيص تجربتين شخصيتين:

في منتصف السبعينيات وبسبب ما أحدثته الزيادات المفاجئة في أسعار الزيت الخام من ضجة سياسية واقتصادية شارك فيها السياسيون والأكاديميون قمنا في اللجنة الفنية المنبثقة عن المجلس الأعلى للبترول والمعادن في صيغته الأولى بالتعاقد على بعض الدراسات أذكر منها اثنين: الأولى عن آثار ارتفاع أسعار النفط على موازين مدفوعات الدول الصناعية شارك في إعدادها فريق ضم أربعة من أساتذة الاقتصاد في الجامعات البريطانية أحدهم رائد في علم الاقتصاد القياسي في جامعة مانشستر، أما الدراسة الثانية فهي عن تقدير الطاقات الإنتاجية لبعض الدول الأعضاء في منظمة أوبك بهدف التعرف على مدى ما لديها من قدرة للتأثير على مسار السوق في الأمدين القصير والمتوسط، هذه الدراسة قامت بها مؤسسة في ولاية كولورادو وقوامها فريق برئاسة أستاذ هندسة البترول السابق في جامعة ستانفورد. والمهم في الأمر أن هاتين الدراستين كانتا خير عون لكل من أعضاء اللجنة الفنية التي يرأسها الأمير المرحوم/ سعود الفيصل في ذلك الوقت وتضم نخبة من أساتذة وخبراء الاقتصاد في المملكة من أكثرهم بروزًا ونشاطً كل من الدكتور المرحوم الدكتور محسون جلال والدكتور فيصل البشير المرشد، والمرحوم فاروق الحسيني مدير الإدارة الاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

لم يخطر ببال أحد في ذلك الوقت أننا أقدمنا على إعداد تلك الدراستين بسوء نية أو تواطؤ مع الطرف الآخر أو أننا كنا ضحية لمعدي الدراستين والسبب ببساطة أن الزمام لم يفلت منا، والزمام المقصود يتمثل في «نطاق الدراسة أو ما يعرف بـ»Terms of reference» أو «TOR» الذي أعددناه نحن وتابعناه مع المؤسستين وعدلنا فيه وحذفنا ولم يكن للاستشاري أي دور في إعداده سوى المناقشة وتوجيه الأسئلة، ونطاق الدراسة هو وثيقة مهمة جدًا تتشابك فيها المسائل الفنية والإدارية والقانونية لكن ما يهمنا في هذا المقام هو أن هذه الوثيقة توضح وتتضمن: الرؤية البعيدة، والأهداف المرجوة من الدراسة أو الخدمة ثم أهم بند فيها وهو مخرجات الدراسة ومواقيتها Timing And Deliverables ومتى ما كان نطاق الدراسة من إعداد العميل فإنه يمثل شهادة واضحة على أنه على دراية تامة بما هو عليه الآن وإلى أن يريد أن يذهب ولا حرج إذن من التعامل مع بيوت الخبرة أما أن تكون هذه البيوت واحدة من نوافذ الفساد الإداري في بعض الدول، فهذا قد يصح لكن التعميم خطأ فادح وخطيئة عندما يتسرب إلى مراكز الإشعاع والبحث.