«الجزيرة» - المحليات:

يكفل القضاء السعودي للمتقاضين مجموعة كبيرة من الضمانات، التي تضمن حقوقهم، وتعزِّز ثقتهم في الأحكام الصادرة، أهمها مبدأ علانية الجلسات، حق طلب تنحي القاضي قبل نظر القضية، استلام نسخة من الحكم بعد صدوره، طلب استئناف الحكم باستثناء بعض القضايا، النقض أمام المحكمة العليا، وحق التماس إعادة النظر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

ويولي نظام القضاء مبدأ علانية جلسات التقاضي عناية كبيرة، كونه من أهم أسباب تحقيق العدالة التي من أجلها أُحدث مرفق القضاء، حيث يحق لغير المتخاصمين بعد الاستئذان من القاضي، أن يحضر مجلس القضاء، ويسمع ويشاهد كل ما يدور فيه، من دعوى، ودفاع، وسماع شهود، ونحو ذلك مما يلزم لنظر الدعوى والفصل فيها. وتضمن علانية الجلسات نزاهة القضاء باطلاع الخصوم وغيرهم على إجراءات التقاضي وسماع الدعاوى والبينات والدفوع، وبعث الطمأنينة في نفوس المتخاصمين، ما يؤدي إلى مزيد من الثقة في العدالة والحياد.

ومنح نظام القضاء المتقاضين حق طلب تنحي القاضي في حالات عديدة، منها إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، إذا كان زوجاً لأحد الخصوم، أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة، إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.

ومن الحالات التي يجوز تنحي القاضي حتى وإن لم يطلب منه، إذا كانت له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه، وإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.