رقية سليمان الهويريني

أفادت أنباء صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن انخفاض تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر فبراير 2019 بنسبة 25 في المائة لتبلغ 9.65 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بما يشير إلى نجاح الحكومة بملاحقتها للتستر التجاري، وقرارها حول تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة، وكذلك الاستغناء عن بعض السائقين بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وإيجابية القرارات مزدوجة حيث سيتم تحصيل مبالغ هائلة من رسوم المرافقين بعد تطبيق برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة، كما سيحد من تحويل الأجانب، إذا علمنا أن السائقين والمرافقين يعملون في الخفاء والتستر ويكسبون أموالاً يتم تحويلها لبلادهم!

وقد ارتأت الحكومة التدرج في رفع الرسوم على الوافدين ليتمكنوا من ترتيب أمورهم وحسمها بالبقاء أو المغادرة، حيث كانت الرسوم في عامها الأول بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق أو تابع للعامل، وستتضاعف سنويًا لتصل إلى 400 ريال شهريًا في عام 2020 بحسب برنامج التوازن المالي.

ويبدو نجاح تنفيذ هذا القرار السيادي من خلال فرض الرسوم على مرافقي المقيمين الأجانب والزائرين، ومن إيجابياته أننا لمسنا في العام الثاني لتنفيذه انخفاضًا في قيمة إيجارات الشقق السكنية نظرًا لسفر بعض المرافقين، وهو ما سيحد من أزمة الإسكان، فضلاً عن انخفاض إيجارات المحلات التي يديرها وافدون بالتستر، ويسري ذلك على انخفاض قيمة المواد الغذائية.

ويبقى الأمر الذي نتمنى حدوثه وهو إقرار فرض ضريبة على تحويل الأموال للخارج ويحتسب بالنسبة المئوية للتحويل وليس مبالغ مقطوعة، وألا يعتمد التحويل على مقدار الراتب الشهري للوافد، بل على مجمل التحويل إذا علمنا أنهم يعملون بمهن أخرى خارج وقت الدوام، ووقف التحايل بالتحويل من خلال الاستعانة بأسماء مواطنين، وضرورة التحول للتعاملات المالية الرقمية الاجبارية للمنشآت. وهذا سيحد حتمًا من خروج الأموال للخارج.