«الجزيرة» - واس:

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية بنجلاديشية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري، والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات بمدينة الرياض.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة، وتصفية نشاطها، وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفَين.

وتعود تفاصيل القضية لضبط وزارة التجارة قضية غش تجاري في مواد الدهانات المغشوشة بمؤسسة مقاولات في الرياض؛ إذ تم الاشتباه بوجود حالة تستر تجاري لدى المنشأة. وبمباشرة القضية ضبطت أدلة مادية ومستندات وتعاملات مالية بمبالغ كبيرة للمتستر عليه الذي يعمل بمهنة «دهان»، وبمرتب قدره 1200 ريال شهريًّا؛ إذ أظهرت نتائج التحقيقات عمله لحسابه الخاص، وتوفيره للعمالة المنفذة للمشاريع، وتأمين السكن لهم، وصرف مرتباتهم، والتعاقد مع العملاء، واستئجار المحل الذي ضبطت فيه مواد الدهان المغشوشة.

وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، والعمل لحسابه الخاص.

وأُحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة التستر.