بغداد - واس:

افتتحت أمس قنصلية المملكة العربية السعودية في بغداد بحضور رئيسي الجانبين السعودي والعراقي في مجلس التنسيق المشترك, أصحاب المعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان. وتم بهذه المناسبة رفع علم المملكة العربية السعودية على مبنى القنصلية في مراسم احتفالية شارك فيها عدد من كبار المسؤولين العراقيين وأعضاء الجانبين العراقي والسعودي في مجلس التنسيق.

وأعلن معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن العمل جارٍ على افتتاح ثلاث قنصليات أخرى في ثلاث مدن عراقية قريبًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه مع رئيس الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ثامر الغضبان.

وقال القصبي يوجد 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والعراقي في جميع المجالات هي في مراحلها الأخيرة وسيكون لها أثر كبير في رفع مستوى التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعات قادتيهما وشعبيهما الشقيقين.

وأكّد معاليه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعم المشاريع التنموية في العراق ومن ذلك ما خصصته المملكة العام الماضي من قرض مقداره مليار دولار لدعم هذه المشروعات بما يعود بالنفع على صالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لتمكين الصادرات التي أعلن عنها معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير العام المنصرم في الكويت، ومنها: مشروع مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية الذي قدّمه خادم الحرمين الشريفين هدية للشعب العراقي الشقيق، مبينًا أن المملكة ستقدّم منحاً تعليمية سنوية للعراقيين للدراسة في جامعات المملكة.

وأشار الدكتور القصبي إلى أن منفذ جديدة عرعر سيتم افتتاحه بمشيئة الله تعالى بعد ستة أشهر من الآن وسيشكل خطوة كبيرة في طريق تعزيز العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس التنسيق السعودي العراقي يهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

كما يهدف المجلس إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرّف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تساهم في مساعدتهم على استثمارها، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية بين البلدين.