«الجزيرة» - الاقتصاد:

تعتزم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تنظيم ورشة عمل حول «التحري المالي في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال» وذلك يوم الأحد 2 شعبان 1440هـ الموافق 7 أبريل 2019م في الرياض.

وسيتولى تقديمَ هذه الورشة خبراء متخصصون من صندوق النقد الدولي ومن الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال في المملكة ممن لديهم خبرات وتجارب عملية واسعة في هذا المجال، حيث ستشهد حضور أكثر من 60 مشاركاً يمثلون عدداً من الجهات المعنية منها: وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، وزارة العدل، مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الهيئة العامة للجمارك، هيئة السوق المالية، وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، إضافة إلى مشاركة ممثلين من اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

وتهدف الورشة، التي ستستمر ليومين، إلى تعزيز وتنمية قدرات المشاركين من الجهات المعنية وإكسابهم المزيد من المهارات الفنية والمهنية التي سيكون لها تأثير مهم في تطوير آليات العمل لدى تلك الجهات والارتقاء بالأعمال والمهام والمسؤوليات التي تقوم بها في هذا المجال بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الصادرة في هذا الشأن وأفضل الممارسات الدولية.

وستتطرق الورشة إلى عدد من المحاور أهمها استخدام التحري المالي في تحقيقات جرائم غسل الأموال، والتحقيق المالي المتعلق بجرائم غسل الأموال، وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة في التحري المالي وتعزيز التعاون الدولي، وإدارة ومصادرة الأصول المحجوزة، والملاحقة القضائية لقضايا غسل الأموال. كما سيتخلل هذه الورشة تقديم عرض حول دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال، وعرضٍ آخر يتضمن عدداً من الحالات العملية المرتبطة بتلك المحاور.

وتعتبر هذه الفعالية ضمن إحدى الورش التي ستعقدها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال خلال المرحلة الحالية، إذ تأتي امتداداً للورش السابقة التي عقدتها اللجنة خلال المراحل الاستعداداية لعملية التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الذي أُجري للمملكة في شهر نوفمبر 2017م، والتي شارك في تقديمها عددٌ من الخبراء المتخصصين في المجال من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية.

كما تأتي هذه الورش في إطار دعم الجهود والإجراءات التي تقوم بها المملكة في مجال المكافحة للحد من تلك المخاطر، وتعزيز فاعلية التدابير التي تقوم بها ضمن إجراءاتها لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل لتنفيذ تلك الأهداف الموافق عليها من المقام السامي الكريم، وبما يعزز ويؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في شأن المكافحة.