الموضوعات الأكثر
«الجزيرة» - المحليات:
نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعة بالمنطقة الشرقية اليوم الأربعاء بمركز معارض الظهران الدولي (أكسبو الظهران)، المؤتمر الوزاري التاسع المفتوح بعنوان «المحفزات التجارية والاستثمارية بالمنطقة الشرقية»، والذي يعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بمشاركة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وسعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال بالمنطقة.
وقد سلط معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال المؤتمر الضوء على موافقة مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار، وحصول مراكز الخدمة الوزارة على المركز الأول بين الجهات الحكومية كأفضل أداء وفق مؤشرات المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، كما أوضح أن منظومة وزارة التجارة والاستثمار تعمل على دعم بيئة الاستثمار بالمملكة، حيث بدأت الوزارة بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لشركات الناشئة بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية.
وأكد الدكتور القصبي إلى الشراكة بين الوزارة مجلس الغرف والغرف التجارية والصناعية في تطوير بيئة الأعمال من خلال المساهمة في تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، والعمل على وضع الآليات التي تساهم في تسهيل أعماله وتدعم نموها ليكون شريك استراتيجي في رؤية المملكة 2030، وقال: إن خطة تحفيز القطاع الخاص جاءت لتدعم نمو القطاع الخاص، وأنها شملت أربع مبادرات تختص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية حالياً على محاربة الغش التجاري، لما له من آثار سلبية على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها، وخلال الفترة الماضية تم ضبط أكثر من 500 ألف منتج مغشوش في الأسواق المحلية، مضيفاً أن ما تمتلكه المملكة من مقومات اقتصادية عديدة لا يوجد لها مثيل في دول العالم، وهنا يأتي دور القطاع الخاص في الاستفادة من هذه المقومات وخلق قيمة مضافة لها، واستغلال الفرص الإمكانات المتاحة لتطوير صناعة المؤتمرات والمنتديات.
كما تطرق معاليه إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز للتجارة الإلكترونية، لمواكبة التغيرات في التجارة العالمية، وفتح أسواق جديدة لشركات الوطنية، والعمل قائم على إنشاء بنك لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليساهم في دعم ونمو هذه المنشآت ويحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة، وتسعى الوزارة لتفعيل النظام الإلكتروني في التصويت انتخابات الغرف التجارية والصناعية، وستكون التجربة الأولى من نصيب الغرفة التجارية والصناعية بعنيزة.
بدوره، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: إن الهيئة تعمل على إطلاق منصة للتمويل تسهل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة معرفة الجهات الممولة، وآلية التقديم ومعرفة الشروط والحصول على الموافقة مبدئية، كما ووضعنا البنية الأساسية لبنك إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى الهدف المنشود وتسهيل التمويل للقطاع الخاص، وتعزز دور المنشآت، منوهاً إلى أن الهيئة أطلقت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، تعمل وفق ثلاثة برامج رئيسية، وأن الشركة بدأت في الاستثمار في عدد المشاريع، أولها الاستثمار في المشاريع التي أبرمتها شركة سابك مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج نساند.
كما أوضح أن المملكة من خلال رؤيتها 2030 تسعى لرفع حجم الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 20 % من حجم الإقراض بالمملكة.
من جهته، نوّه رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إلى أن حراك الجهات الحكومية، لتطوير وتسهيل إجراءات الاستثمار بالمملكة، يستحق منا كقطاع خاص الشكر والثناء للمسئولين في تلك الجهات، مضيفاً أن رؤية المملكة 2030م، وما انطوت عليه من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني بتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في رسم مسار اقتصاد المملكة وتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية، شكّل في مُجملة انطلاقة جديدة للقطاع نحو تعزيز قدرته على تنفيذ أهداف الرؤية وتطلعاتها.
تابع الخالدي: نهدف من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، للعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، وعلى رأسها القطاع التجاري والصناعي، بما يشكلانه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما شهد المؤتمر حواراً مفتوحاً تناول القضايا والموضوعات كافة التي تخص المحفزات التجارية الاستثمارية بالمنطقة.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كإحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.