«الجزيرة» - المحليات:

أسهمت القرارات العدليّة لوزارة العدل تجاه تمكين المرأة من العمل في المرافق العدليّة في فتح آفاق جديدة لهنّ، لممارسة العديد من الأعمال العدلية في القطاع، سواءً موظفات في المحاكم أو محاميات أو موثقات يمارسن مهام كُتاب العدل في إفراغ العقارات وتوثيق العقود والوكالات.

وقدّمت موظفات المحكمة العمالية بالرياض خدماتهن لأكثر من 450 مستفيدة عبر 4 أقسام يعملن من خلالها، وذلك منذ مباشرة القسم النسائي عمله في 24 ربيع الأول من العام الجاري.

ويتمثّل عمل موظفات المحكمة العمالية في الرياض في الإجابة عن استفسارات المراجعات فيما يتعلق بنظام العمل، وآلية تقديم الدعاوى في المحاكم العمالية، إضافة إلى عقد جلسات الصلح للقضايا المحالة من الدائرة القضائية، إذا كان طرفا الدعوى من العنصر النسائي.

كما تعمل الموظفات على إتاحة فرصة التدريب لطالبات الدراسات في المرحلة الجامعية وما يعادلها، وحضور الجلسات القضائية والاستفادة منها، واستقبال الوفود النسائية الزائرة للتعرف على مرافق المحكمة والخدمات التي تقدمها.

يذكر أن وزارة العدل شهدت مؤخرًا تمكينًا متناميًا للمرأة في أروقة الوزارة ومرافقها العدليّة، بعد توجيه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بفتح مجال عمل المرأة في المرافق العدلية، بوصفها موظفة أو محامية أو موثّقة، وكذلك تحسين الخدمة المقدمة إليها كمستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور.

وحمل الهيكل الجديد لوزارة العدل الذي تُوج بموافقة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.