«الجزيرة» - المحليات:

أطلقت وزارة العدل مشروع «المحكمة النموذجية» بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.

ووجّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق النموذج التشغيلي لمشروع «المحكمة النموذجية» بعد الانتهاء من دراسة الفكرة الطموحة وتطويرها في جلسات نقاش وورش عمل عدة وجولات عالمية استخلصت الوزارة من خلالها أفضل التجارب القضائية في العالم وأحدثها.

وكان خبراء الوزارة بنوا مشروع المحكمة النموذجية على أبعاد إستراتيجية وتشغيلية، شملت 18 مكوناً رئيسياً لتحقيق النموذج المستهدف على المستويات كافة، القضائية منها والإدارية وخدمة العملاء والمستفيدين، وتقنية المعلومات وبيئة العمل الجاذبة للكفاءات من كل السلك العدلي.

وتهدف الوزارة من خلال مشروعها الجديد إلى تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات القائمة، بالوصول إلى مرحلة الابتكار في أعمال المحاكم بإحداث تحول نوعي في منظومة التقاضي وبلوغ مرحلة التحول للنموذج الأمثل دولياً في القضاء.

ومن أهداف الوزارة التي تستهدف الوصول في النهاية إلى «المحكمة النموذجية»; متابعة ومراقبة أداء المحاكم بصورة مستمرة من أجل العمل على تحديد وتعريف مواطن الضعف لمعالجتها مع الاستمرار في تحديد الفرص من خلال وضع أهداف وإستراتيجيات تطويرية ومتابعة تطبيقها بصورة دائمة.

وتهدف الوزارة من خلال «المحكمة النموذجية»، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوِّعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، واتخاذ قرارات وعمليات تطوير بناء على الأداء الفعلي للمحاكم، لتصبح خدمات تعتمد على تحقيق الاحتياج الفعلي للخدمات، وعلاقة فاعلة ومثمرة مع جميع أصحاب المصلحة تسهم في تطوير القضاء بصورة مستمرة.

وصممت الوزارة مجموعة من المبادرات التي ستسهم في إخراج المحكمة النموذجية بأفضل السبل، أهمها: إنشاء جهة مركزية لمشروع الإسناد، تشكيل لجان استشارية دائمة، حصر وتصنيف وتعريف أنواع القضايا وإعادة تنظيم آلية تخصيص القضايا، إنشاء مراكز تحضير القضايا، تطبيق الوسائل البديلة لفض المنازعات، تكليف وحدة داخل المحكمة بتخطيط وجدولة وإدارة الدعاوى.