الجزيرة - الاقتصاد:

قال خبير السندات بـ«الجزيرة» إن الستار أسدل البارحة الأولى على واحدة من أهم القضايا الجدلية الخاصة بتصنيف الشركة التي تربعت على عرش أكثر الشركات ربحية بالسنة الماضية؛ لتتجاوز أرامكو بذلك شركتَي أبل وسامسونج. لافتًا إلى أن المفارقة جاءت عندما حصلت أرامكو على تصنيف (A+) من فيتش و(A1) من موديز، بالرغم من أن الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدَّين لأرامكو وصلت إلى (224 مليار دولار)، تتجاوز بأكثر من 5 مرات ما حققته شركة أكسون موبيل التي تعمل بالقطاع نفس، الحاصلة على أعلى درجة بالتصنيف الائتماني (AAA).

ما الذي حصل خلال محادثات التصنيف؟

وأكد محمد خالد الخنيفر المصرفي المتخصص في أسواق الدَّين والائتمان أن الآراء التي كانت ترى أن أرامكو تستحق تصنيفًا ائتمانيًّا مماثلاً لأكسون موبيل لم تأتِ من فراغ؛ إذ ذكرت فيتش في تقريرها أن الملف الائتماني لأرامكو بوصفها شركة قائمة بذاتها هو (AA+)، وهذا التصنيف يبعد درجة واحدة عن التصنيف الكامل (AAA).

وأردف الخنيفر: لذلك نقول إن أرامكو كانت تستحق التصنيف الذي تطمح إليه، ولكن بسبب منهجية بناء مكونات التصنيف الائتماني تم إنزال التصنيف المستقل 3 درجات؛ ليكون مماثلاً لتصنيف سابك، وتحصل أرامكو بذلك على خامس أعلى تصنيف من الدرجة الاستثمارية. معتبرًا أن أرامكو اتخذت قرارًا حكيمًا بعدم الاعتماد على ستنادرز آند بورز؛ لكون وكالة التصنيف تلك من المرجح لها أن تمنح أرامكو تصنيف (A-)، وهو أقل بدرجتين من تصنيف فيتش.

أهمية التصنيف

وأضاف محلل السندات بـ»الجزيرة»: هذه التصنيفات مهمة من وجهة نظر المستثمرين؛ إذ يتم الاسترشاد بهذه التصنيفات لمعرفة التسعير المناسب الخاص بسندات أرامكو المنتظر أن تتراوح قيمتها ما بين (7 و15 مليار دولار). فكلما ارتفعت درجت التصنيف الائتماني قلَّ العائد الذي تدفعه الجهة المصدرة للمستثمرين، والعكس صحيح. وتتيح التصنيفات الائتمانية للمستثمرين مقارنة وتقييم جودة الإقراض لمصدري السندات وأدوات دينهم، إضافة إلى تحديد نطاق الهامش الائتماني لجهة الإصدار. موضحًا أنه من المتعارف عليه أن تقوم وكالات التصنيف الدولية بإصدار تصنيف متوقع للصكوك أو السندات، وذلك قبل اجتماع الجهة المصدرة مع المستثمرين. وبعد إغلاق الإصدار، واستلام المستندات النهائية، تقوم وكالات التصنيف بتأكيد التصنيف الائتماني الذي منحته في وقت سابق.

الشراء على دفعات

وقال الخنيفر: أكد تقرير فيتش ما ذكرتة الجزيرة في التحليل المنشور قبل ما يقارب الشهر بأن تسديد قيمة استحواذ أرامكو على سابك عبر فترات متقطعة سيسهم في خفض مصاريف التمويل؛ إذ ذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن تسديد قيمة استحواذ الـ70 % من حصة سابك ستتم عبر 3 سنوات (من 2019 إلى 2021). وأضاف: في الورقة البحثية التي سبق نشرها في 5 مارس ذكرنا أن تسديد مبلغ الاستحواذ سيعتمد إذا ما كان صندوق الاستثمارات العامة - وهو الطرف البائع - سيطلب تأكيدًا على توافر السيولة (certainty of funds) لتمويل الاستحواذ؛ وهو ما قد يعني أن تضطر أرامكو لجمع المال مقدمًا بدلاً من سداده على مدى فترة أطول. وذكرنا أن الأمثل أن يكون على شكل فترات متقطعة؛ لأن جمع مبلغ الاستحواذ (69.1 مليار دولار) مرة واحدة سيسهم في زيادة تكاليف خدمة الدَّين.