د. صالح بكر الطيار

نسمع كثيرا عن إدارة الأزمات في مجالات التدريب ونسمع عن لجان أو فرق الطوارئ عند حدوث أزمة في جهة أو قطاع وتقوم بعض الوزارات أو القطاعات بتجهيز خطة للطوارئ تعتمد على المواسم.. وتقوم بعض الشركات الكبرى في العالم بتجهيز فرق لمواجهة أي طارئ في أنظمة الشركة أو التغيرات الاقتصادية المحتملة.

التحديات الاقتصادية والمالية والأزمات التي تواجه الاستثمار لا تزال في تبدل مستمر وتأتي بشكل متعاقب وتنعكس سلبياتها ولا يستثنى منها أحد في كل اتجاهات الاقتصاد وما يتأثر به سوق المال عالميا فإنه يصل إلى كل الدول الأخرى لذا فإن التخطيط المالي والاقتصادي المبني على الاستراتيجية لا بد وأن يضع في أجنداته كل مجالات التغيرات الطارئة أو المتوقعة إضافة إلى وضع خطط لإدارة الأزمات قبل حدوثها مع أهمية تجهيز فرق عمل على قدر عال من الاحترافية لدراسة المخاطر المحتملة وتطبيق معايير الجودة في التصدي لها إضافة إلى أهمية مواجهة الأزمات ودراستها وإدارتها.

يمر قطاع الاستثمار بتغير إيجابي مقارنة بتنويع مصادر الدخل وتعديل مسارات التنافس التجاري من خلال التنويع وكذلك فتح قنوات جديدة من العمل التجاري اعتمادا على المنشآت المتوسطة وكذلك خفض تكاليف الإنتاج وإيضا الحرص على وضع معايير في تأسيس المشروعات تخضع للترشيد ودراسة المخاطر.. بعد أن دقت الأزمة المالية العالمية التي شهدتها دول العالم قبل أعوام جرس الخطر للعديد من المنشآت والشركات التي استفادت من الدرس وقد انتقلت الفائدة من تبعاتها إلى المستثمرين الجدد والآخرين الذين غيروا أنشطتهم ومع استمرار مواكبة الحذر والحيطة لأي استثمار أو تجربة اقتصادية خوفا من الفشل.

الأمر لا ينطبق فقط على الجانب الاقتصادي فحسب بل يجب أن تكون إدارة الأزمات جزءا من عمل أي قطاع لمواجهة التحديات المتوقعة وحتى المفترضة والتي قد تعترض تحقيق أهداف أي قطاع أو قد تتسبب في تأخير الخطط أو فشل التنفيذ لذا فإنه من الواجب أن يضع أي قطاع سواء كان حكوميا أو خاصا خططا استباقية لمواجهة التغيرات أو المخاطر أو الأزمات المتوقعة حتى تكون مسايرة للخطط المجدولة التي تعتمد على الوضع الاعتيادي مع أهمية وجود دراسات مستفيضة تتعلق بالاستعداد في مواجهة الأزمات وتعديل الخطط من خلال خفض التكاليف أو الاستعانة بفرق استشارية أو وضع الاجتماعات اللازمة أو تعديل القرارات مع أهمية أن تكون هنالك ندوات وورش عمل مجدية فعلا تتعلق بإدارة الأزمات في أعمال الوزارات وأيضا في مجال القطاع الخاص أو المجال الاستثماري حتى ننمي ثقافة مواجهة التغيرات وأهمية وجود الخطط الاستباقية والاستعداد المؤسساتي اللازمة لمواجهة التغير المفاجئ مع وضع خطط تواجه أي أزمات أو مخاطر تتعلق بسير عمل المنشأة أو القطاع تفاديا للخسائر وتخفيضا لمعدل السلبيات التي قد تنتجها تلك الأزمات.