سعد بن عبدالقادر القويعي

أهم ما ورد في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - قبل أيام - في جنيف، والذي ألقاها - السفير الدكتور - عبدالعزيز الواصل، هو التأكيد على وجود تسامح، وتساهل في بعض الدول مع خطابات الكراهية في المنصات - السياسية والإعلامية -؛ باعتبارها تأتي في سياق حرية الرأي، والتعبير، في حين أن مثل هذه الخطابات، تغذي النزعات العنصرية ضد الأقليات الدينية، والمهاجرين في بلدانها، وتؤجج النزعات المتطرفة، وتزيد من عملية الاحتقان ضد المسلمين، والمهاجرين، والأقليات الأخرى، وهو ما تمارسه - في تقديري - الجماعات اليمينية المتطرفة منهجا؛ لتحقيق هذا الغرض، والعمل على تبلور هذه الظاهرة في إضفاء الطابع المؤسسي، ودسترة الإسلاموفوبيا، وما يشكله خطابها السياسي من خطر، قد يزكي الميل إلى ارتكاب أعمال إرهابية، - وبالتالي - الحصول على كسب موطئ قدم في السياسات الداخلية لبعض البلدان الغربية.

في إيديولوجيات التفوق العنصرية، يأتي الحادث الإرهابي الشنيع، والذي استهدف المصلين في مسجدين بنيوزيلندا ضمن سلسلة أحداث عنصرية، وعرقية متتالية، تتغذى من ثقافة الكراهية، والعنصرية، والعنف، والإرهاب، والتطرف، وتكريس ثقافة الإسلامفوبيا ضد الأقليات، والأعراق المتنوعة، والمهاجرين في بعض الدول؛ الأمر الذي يغذي الاستبعاد، والتهميش الاجتماعيين، ونحيها منحى دمويا خطيرا؛ مما يجعل أوروبا أكثر هشاشة، وضعفا - في مستقبل الأيام القادمة -. ومن ثم سيبقى إطار البحث عن الفهم الفعلي الأعمق، والأمل في الحصول على إجابة واقعية، هو الأهم في معالجة هذه الظاهرة؛ لأن كراهية الإسلام وقود للإرهاب يجب رفضه.

إن دفع التعاون الدولي المتعلق بمجال مكافحة التمييز لمكافحة الظاهرة، هو ما دعت إليه المملكة جميع دول العالم إلى التصدي بجدية؛ لوقف كل صوت متطرف، وسن قوانين، وسياسات تدعو إلى التسامح، وقبول الاختلافات، والحضارات الأخرى، وذلك في إطار إعلان، وبرنامج عمل؛ باعتبار أن المجتمع الدولي يحتاج إلى تعزيز، وترشيد العديد من آليات الخبراء بشأن القضايا المتصلة بالإسلاموفوبيا؛ بغية الارتقاء بالتفاسير الخاصة بالقوانين الدولية، والمضي في تنفيذها نحو التزامات دولية، وتحديد الإجراءات الرئيسة على جميع المستويات؛ لمعالجة التعصب، والعنصرية، والتمييز ضد المسلمين في السنوات المقبلة.