فهد بن جليد

الغش في بيع السواك قصة لن تنتهي ما لم يتم وضع آليات واشتراطات صحية، تحول دون استغلال بعض مفترشي الأرض والأرصفة من مخالفي نظام الإقامة والعمل عاطفة الناس، وتسارعهم وتسابقهم لاتباع سُنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - بالسواك وطهارة الفم. وهذه - برأيي - من أبشع جرائم الغش والتدليس التجاري، وخصوصًا عند أبواب الجوامع والمساجد وفي الأسواق، لاستخدام عود السواك مع الفم مباشرة؛ وهو ما قد يعرِّض حياة الإنسان للخطر في حال كان السواك مغشوشًا أو ملوثًا أو مجهول المصدر؛ فهؤلاء يستغلون الرغبة في اتباع السنة، والبحث عن الأجر، والفائدة المعروفة والمثبتة علميًّا لصحة الفم من استخدام عود الأراك، وهو ما يتطلب مواجهة هذا الاستغلال والغش بصرامة.

هذا الأسبوع ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة (مليونًا وسبعمائة وثمانية وثلاثين عود سواك) غير صالحة للاستعمال مجهزة للبيع داخل معمل تديره عمالة مخالفة لتجميع (المساويك القديمة)، وقصها وغسلها وتجفيفها وتغليفها. وهذا ليس سوى معمل صغير داخل شقة.. فما بالك بحجم الغش في هذه التجارة على مستوى المملكة؟

قصة استخراج أعواد السواك من شجر الأراك، وأماكن انتشار هذه الأشجار في المملكة، وكيفية جمعها وتخزينها، ومن ثم وصولها لأيدي تلك العمالة المخالفة التي تفترش الأرض عند أبواب المساجد.. قصة تستحق التأمل لإعادة تنظيمها، وضبطها، كأي منتج آخر يجب أن يكون مصدره معروفًا، وصلاحية استخدامه محددة، بعيدًا عن تجار العواطف والمدلسين الذين لا همّ لهم سوى الكسب المادي من خلال تجارة مربحة، لا تخضع للرقابة المطلوبة.

طرق البيع التقليدية بافتراش الأرض والأرصفة، وتخزين أعواد السواك وقصها، لا تتناسب مع سهولة الحياة وتطورها في بلادنا، وتحتاج - برأيي - إلى إعادة نظر من المختصين لتطويرها حتى تتوافق مع أبسط معايير وضوابط الصحة والسلامة. وهنا أقترح على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للسماح بوضع (مكائن آلية) لبيع السواك داخل المساجد، أسوة بما هو معمول به في بعض الدول الإسلامية التي طبَّقت الفكرة بشكل صحي، يتماشى مع نصائح منظمة الصحة العالمية للعناية الشخصية. ويمكن قصر تشغيل واستثمار هذه المكائن على الأسر السعودية المنتجة في الأحياء، شريطة التزامها بالضوابط والاشتراطات المحددة.

وعلى دروب الخير نلتقي.