«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن التمويل العقاري المقدم للأفراد سجل زيادة قياسية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 121 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2018م، وبلغ إجمالي حجم التمويل العقاري المقدم من البنوك السعودية والشركات التمويلية الأخرى، منذ بداية العام 2019م وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، نحو 9.4 مليار ريال، فيما بلغ عدد العقود 19.314عقدًا تمويليًا، وهو ما يعادل مجموع ما تم تقُديمه من تمويل عقاري خلال النصف الأول من العام الماضي 2018م، حيث وصل عدد العقود إلى نحو 20,059 عقدًا تمويليًا.

كما كشفت نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي الأحصائية الشهرية (لشهر فبراير 2019م)، أن القروض العقارية المقدمة للأفراد حققت قفزة كبيرة خلال شهر فبراير 2019م، حيث تجاوز حجم النمو 3 أضعاف مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، وبلغ معدل الارتفاع في أعداد العقود التمويلية المقدمة للأفراد خلال هذا الشهر أكثر من 210 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ شهد فبراير من العام 2019م توقيع 9736 عقدًا تمويليًا جديدًا بقيمة تجاوزت 4.6 مليار ريال، يقابله 3143 عقدًا تمويليًا بقيمة 2.079 مليار ريال، جميعها مقدمة من البنوك والشركات التمويلية.

وتوجهت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى تفعيل عقود التمويل السكني المقدمة للأفراد بدعم من الدولة، حيث حقق شهر فبراير الماضي ارتفاعاً يصل إلى 1.7% مقارنة بشهر يناير من العام نفسه، كما أطلقت وزارة الإسكان برنامجاً حكومياً متخصصاً لتوفير خيارات سكنية للمواطنين، من بينها تسهيل عملية الحصول على التمويل بدعم من الدولة، عبر تقديم الدعم للمواطنين بتحمل الأرباح عن القروض العقارية، للمساهمة في رفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول عام 2030م.

هذا، وتمثل عدد العقود المدعومة من قبل برامج الدعم السكني المقدمة من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية خلال فبراير 2019م نحو 84 % من إجمالي عدد العقود المبرمة، بما يصل إلى 8.135 عقدًا تمويليًا، كما أن حوالي 77 % من قيمة التمويل كانت عن طريق برامج الدعم السكني بما يمثل نحو 3.6 مليار ريال. مسجلة بذلك نسبة نمو تجاوزت 1 %، مقارنة بالشهر السابق (يناير 2019م)، والذي شهد تقديم عقود تمويلية مدعومة من الوزارة تجاوزت قيمتها 3.58 مليار ريال.

وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن نحو 92 في المئة من القروض العقارية تم تقديمها عن طريق البنوك التجارية، حيث بلغ عددها 9049 قرضًا، فيما تمثل حصة المؤسسات التمويلية ما يصل إلى 8 في المئة بعدد عقود يصل إلى 687 عقدًا، في حين كان عدد عقود التمويل العقاري للأفراد في فبراير 2018م المقدمة من البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى نحو 3143 عقدًا تمويليًا منها 2959 عقدًا من البنوك و184 من شركات التمويل بقيمة إجمالية بلغت 2.079 مليار ريال.