سعد بن عبدالقادر القويعي

إعلان الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، والقرارات الدولية - ذات الصلة -، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم «242» لعام 1967م، ورقم «497» لعام 1981م، وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وأمن المنطقة، واستقرارها، هكذا أعربت السعودية عن رفضها التام، واستنكارها الإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية، ودعت الأطراف -كافة- إلى احترام مقررات الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة؛ من أجل تحقيق السلام الشامل، والدائم، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي؛ وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

في ظل رفض دولي كامل لما قاله - الرئيس الأمريكي - ترامب، باستثناء إسرائيل التي رحب رئيس وزرائها بالخطوة، فإن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، يمثل طوق نجاة لنتنياهو في حملته الانتخابية، والتي يسعى فيها لولاية رابعة. -وفي المقابل- تمثل سابقة خطيرة؛ لتجاهل الأعراف الدولية، وكافة قرارات الشرعية؛ إذ لم يشهد العالم -من قبل- عملية تشريع سلطة الاغتصاب، والاحتلال، -فضلا- عن تجاهله لمشاعر العرب، والمسلمين، وسيسهم القرار في زعزعة الاستقرار -الدولي والمجتمعي- في تلك المنطقة، بما يخدم الأجندة الإسرائيلية، ولما لهضبة الجولان من أهمية استراتيجية، وأمنية حيوية لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي؛ كونها مصدر مياه بحيرة طبريا، والذي يعتبر خزان مياه إسرائيل الاستراتيجي، ومصدر رئيس للمياه لمنطقة قاحلة.

خارطة الجغرافيا لا تصنعها نزوة إدارة عابرة، والتاريخ لا يلغيه قرار جائر، -ولذا- فإن الموقف الأساس بخصوص النزاع - العربي الإسرائيلي -، يتمثل في عدم قبول السيطرة على أراض بواسطة الحرب؛ باعتبار أن السلام - العادل والدائم -، يجب أن يستند إلى مبادئ تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت خلال النزاع الأخير، -وبالتالي- فإن الإدارة الأمريكية لا تمتلك أي حق، أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان السوري المحتل؛ كونها أرض سورية محتلة، وجميع الإجراءات الصهيونية بحقها باطلة، وغير شرعية.