أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الإشراف والرقابة على المنافذ الحدودية فيما يتعلق بحالات غش السلع خارج اختصاص الوزارة، مشيرة إلى أنها تنسق مع وزارة التجارة فيما يتعلق بالأسواق.

وقالت تعقيباً على الزميل الكاتب محمد العنقري، إن الوزارة تشترك مع جهات أخرى مثل التجارة وهيئة الغذاء والدواء للقيام بجولات رقابية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

هنا نص التعقيب:

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء بتاريخ 22-2-1440هـ، والذي جاء تحت عنوان "السلع المغشوشة سرقة لجيب المستهلك" للكاتب/ محمد العنقري، والمتضمن تزايد حجم السلع المغشوشة في الأسواق ما يمثل خطراً كبيراً على السوق الاستهلاكية. نشكر لكم اهتمامكم وتعاونكم في طرح كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجالات العمل البلدي، ونفيدكم أن الإشراف والرقابة على المنافذ الحدودية خارج اختصاص الوزارة، وهناك تنسيق بين الوزارة ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة الغذاء والدواء للتعامل مع حالات الغش التجاري من خلال لجان أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري المشكلة من هذه الجهات للقيام بجولاتهم الرقابية، كما يقوم الجهاز الرقابي في الأمانات والبلديات بجولاته الرقابية على الأسواق وذلك بالتنسيق مع شعبة الضبط الإداري بأقسام الشرطة في المدن والمحافظات، وفي حالة ضبط أي مخالفة في منشآت الغذاء والصحة العامة يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المخالفين.

نأمل نشر هذا الإيضاح..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

- مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية