«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

كشف تجمع دولي، استضافته الرياض أمس لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، عن حالتين استخدمهما النظام الإيراني لتهديد الأمن والسلم العالمي، تمثلت الأولى في استخدام شركة كواجهة للتضليل على شراء شبكتين لشراء الصواريخ الباليستية. والثاني عبارة عن مخطط سيبراني، يتضمن عملات رقمية، تساعد في القيام بالأنشطة المالية غير المشروعة. واختتم التجمع أمس ورشة عمل إقليمية بمقر مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يمثل الجهد المشترك لمكافحة تمويل الإرهاب بين (أمريكا، المملكة، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر وعمان)؛ وذلك بهدف بناء القدرات للدول الأعضاء في المركز. وركزت ورشة العمل على مخططات إيران للتمويل غير المشروع، والمخاطر التي تشكلها على النظام المالي العالمي.

وقدم أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب عددًا من الحالات العملية، وناقشوا أفضل الممارسات والخطوات التي اتخذتها حكوماتهم، أو يمكن أن تتخذها؛ وذلك لوقف أنشطة النظام الإيراني العدائية. وشملت الحالات العملية حالتَيْن بشأن شبكتين لشراء الصواريخ الباليستية، تستخدمان شركات واجهة لتضليل المستفيد النهائي من البضائع المستخدمة لأجل الاتجار بالصواريخ. وكذلك حالة عملية بشأن مخطط سيبراني، يتضمن عملات رقمية، تساعد في القيام بالأنشطة المالية غير المشروعة. وجميع تلك الحالات العملية تسلط الضوء على التمويل غير المشروع المرتبط بإيران، والتحايل على العقوبات للالتفاف على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم. وتم خلال ورشة العمل استعراض أفضل الممارسات للامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF). وعلى سبيل المثال، تمت مناقشة السمات الرئيسة لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، ونقاط الضعف في شركات التجارة العامة، وكيفية تعزيز الشفافية المالية للقطاع الخاص من خلال تطبيق العناية الواجبة للعملاء والتدابير الوقائية الأخرى، وأهمية التنظيم والإشراف بشكل فعّال على الأنشطة المالية للأصول الرقمية ومقدمي خدمات العملة الرقمية ذات الصلة. وتعد ورشة عمل بناء القدرات أمرًا حيويًّا لمهمة مركز استهداف تمويل الإرهاب الجوهرية التي تهدف إلى منع تدفق التمويل غير المشروع إلى المنظمات الإرهابية والإرهابيين.