«الجزيرة» - محمد العثمان:
أعفت مؤسسة النقد العربي السعودي عملاء فروع البنوك والمصارف في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة العربية السعودية فقط من تقديم الهوية الوطنية.
وجاءت الخطوة استنادًا إلى تلقي المؤسسة لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بتاريخ 26-06-1440هـ، والمتضمنة الموافقة على استثناء عملاء فروع البنوك والمصارف في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية لتنفيذ العمليات المصرفية المختلفة والاكتفاء بطلب تقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة ومطابقتهما مع اسم العميل. حيث يأتي ذلك إلحاقًا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب تعميمها بتاريخ 15-03-1434هـ، بشأن التأكيد على مستندات إثبات الهوية.
إلى ذلك، أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي مسؤوليات العميل من خلال برامج تثقيف العملاء ورفع الوعي لديهم التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي والمبادرات التي تقدمها مختلف المصارف لعملائها. حيث تضمنت مسؤوليات العملاء العديد من النقاط منها: الصدق عند تقديم المعلومات الكاملة والدقيقة عند تعبئة أي نماذج خاصة بالمصرف مع الامتناع عن تقديم التفاصيل الخاطئة أو عدم تقديم المعلومات المهمة، وقراءة المعلومات كافة التي يقدمها المصرف بدقة، حيث سيتم تسليمه التفاصيل الكاملة بشأن الالتزامات المترتبة عليه مقابل حصوله على الخدمة أو المنتج بالاطلاع على هذه الالتزامات والتأكد من فهمه لها وقدرته على الالتزام بها.
إلى جانب طرح الأسئلة على موظفي المصرف بشأن أي بند غير واضح أو شرط لم يتأكد منه، وسيقوم الموظفون بالإجابة عن أي أسئلة بطريقة مهنية تُساعده في اتخاذ القرار. كذلك معرفة كيفية تقديم الشكوى، حيث سيوفر له المصرف التفاصيل بشأن تقديم الشكوى والإطار الزمني لموافاته بالنتيجة، ليبادر في استخدام هذه الخدمة ومعرفة كيفية رفع الشكوى إلى المستويات العليا، عند الضرورة. مع استخدم الخدمة أو المنتج بموجب الأحكام والشروط، فلا يستخدم الخدمة أو المنتج إلا وفقاً للأحكام والشروط المرتبطة فيها, وذلك بعد التأكد من فهمها كاملة.
أيضًا تحذيره من عدم تعرضه للمخاطر، حيث تحتوي بعض الخدمات أو المنتجات المالية على مستويات متفاوتة من المخاطر وينبغي على المصرف شرحها له بوضوح، فلا يقم بشراء خدمة أو منتج عند الشعور أن المخاطر لا تلائم وضعه المالي. إلى جانب تقديم طلب للحصول على المنتجات أو الخدمات المتلائمة مع احتياجاته عند تقديم طلب للحصول على المنتج أو الخدمة.
هنالك أيضاً مسؤولية بإبلاغ المصرف بشأن العمليات غير النظامية، في حال اكتشفت عمليات مجهولة على حسابه على الفور.
كما يتم تنبيه العميل بعدم الإفصاح عن معلوماته المصرفية، مع استشارة المصرف في حال مواجهة صعوبات مالية، وتحديث المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل بشكل مستمر ومتى ما طلب المصرف ذلك، حيث سيكون مسؤولاً عن المعلومات التي لم يقم بتزويد المصرف بها.
أيضًا عنوان البريد (البريد العادي والبريد الإلكتروني) وأرقام الاتصال الخاصة به عند طلبها من المصرف الذي يتعامل معه وألا يستخدم عناوين أخرى لا تخصه كالأصدقاء أو الأقارب، حيث من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إفشاء معلوماته المالية لهم.
مع تحذير العميل عند منح وكالة رسمية لإنجاز تعاملاته المالية، بمعرفة لمن تُعطى صلاحية التصرف في أموره المالية ومن يطلع عليها.
أيضًا عدم التوقيع على النماذج غير المكتملة بالتأكد من اكتمال كل الحقول المطلوبة والأرقام في النموذج الذي قُدم له للتوقيع فلا يُوقع على نماذج فارغة أو غير مكتملة.
إضافة على استعرض كل معلوماته فينبغي عليه مراجعة جميع المعلومات التي سجلها في نماذج العمليات لضمان عدم وجود أخطاء في رقم الحساب أو المبلغ أو بيانات المُستفيد، فالتوقيع الخاص به يُعدّ موافقة على محتوى النموذج، مع أحقية العميل في الحصول على نسخته من العقود والمستندات الموقعة منه والاحتفاظ بها في مكان آمن.