«الجزيرة» - الرياضة:

أفاد المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي في تعليق على بيان لجنة الانضباط والأخلاق أنه يجوز للجنة تصدر قراراً دون أسباب ومن يرغب بها من الأطراف عليه أن يطلبها خطياً خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ولكن الأصل في مكونات القرار القضائي أن يحتوي على أسباب القرار حسب نص المادة 4/ 124 من اللائحة، وحتى إذا لم ترسل الأسباب الخاصة برفض احتجاج فريق الهلال على نظيره الوحدة، فكيف يصدر قرار انضباطي دون تسبيب وحيثيات داخل أروقة اللجنة، كما أن القضايا الرياضية تتطلب السرعة في إصدار قراراتها وهذا ما يميز خصوصية القضايا الرياضية دون غيرها من القضايا المدنية، بحيث مضى أسبوع تقريباً وحتى تاريخه لم ترسل أسباب القرار، إذن متى سوف يقوم الطرف المستأنف بتقديم الاستئناف ومتى يتم البت فيه من قبل لجنة الاستئناف التي تحتاج وقت للمداولة وإصدار القرار، وكيف تأتي اللجنة وتؤكد ثقتها في خطواتها في بيانها الأخير؟، وكذلك علامة الاستفهام على عمل اللجنة بحيث إنها قامت بتعديل لائحة الانضباط والأخلاق في تاريخ 28/10 /2018م كما هي أشارت بذلك في قرار عقوبة اللاعب بيتروس، وفي يوم الخميس الماضي في تاريخ 21 /3 2019م تصدر بياناً إعلامياً وتطلب تعديل اللائحة مرة أخرى خلال أقل من (5 أشهر)، فماذا يعني تعديل لائحة قانونية مرتين خلال مدة بسيطة، مما يؤكد من وجود ثغرات قانونية.