دعا المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المجتمع المدني والمواطنين كافة للتفاعل مع البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه (قطرة)، وهو برنامج وطني يعنى بالحفاظ على المياه باعتبارها ثروة وطنية غير متجدِّدة، مبينًا أنه أحد برامج مبادرات التحول الوطني المعني بتنفيذها قطاع المياه وفق أهداف رؤية المملكة 2030 .

وثمّن الموكلي، رعاية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، برنامج قطرة خلال تدشينه أعمال منتدى المياه السعودي تحت عنوان «مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة» مساء يوم الأحد الماضي. ويأتي إطلاق برنامج قطرة في ظل احتلال المملكة مرتبة متقدِّمة على مستوى العالم في استهلاك الفرد للمياه، الأمر الذي لا يتماشى مع ظروفها المائية.

وقال الموكلي: «يبلغ متوسط استهلاك الفرد من المياه في المملكة 263 لترًا يوميًا، وحسب الإستراتيجية الوطنية للمياه نعمل جاهدين من خلال برنامج قطرة أن يصل إلى 200 لتر بحلول عام 2020، وسنستمر في العمل على خفضه إلى 150 لترًا في عام 2030؛ وذلك عبر حزمة من البرامج التوعوية والتوجيهية، وحلول ترشيد الاستهلاك، تنفذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أدوات الترشيد»، مبينًا أنه تم اعتماد بطاقة كفاءة ترشيد الاستهلاك من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس حسب اللائحة الفنية الصادرة من الهيئة، والتي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه من خلال المنتجات المشمولة في قائمة هذه اللائحة وفقًا لمعدلات استهلاك المياه المحدّدة، وتوجيه الموردين للأدوات المرشدة من قبل الجهات المعنية بالالتزام بتوفير الأدوات المعتمدة في السوق المحلي على مستوى المملكة وإيقاف الأدوات غير المرشدة.

وبيّن أن البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه في المملكة (قطرة) سيسهم في الحد من الاستخدام غير الأمثل للمياه، ونشر الوعي بأهمية ترشيدها، وضرورة تغيير سلوكيات استخداماتها، مؤكدًا أن البرنامج سيكون له أثر فعَّال في إحداث التأثير الإيجابي بخفض معدلات الاستهلاك، إضافة إلى ورفع الوعي المائي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، والاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر ترشيد استهلاكها والمحافظة عليها.

وأشار إلى شركة المياه الوطنية ممثلة بالبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه في المملكة «قطرة» نجح في توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الخاصة من أجل البدء في تطبيقه للحد من تسرّبات المياه في المنازل، وخفض استهلاكها العالي في المباني سواء لدى الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة، معتبرًا أن التسرّبات داخل المباني أحد أهم أسباب ارتفاع الاستهلاك الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة، موضحًا أنه يمكن معرفة التسرّبات من خلال عدة إجراءات يمكن أن ينفذها العميل بنفسه، أو اللجوء إلى شركات متخصصة في كشف التسرّبات للتقليل من هذا الهدر.