يمثل الأمن مطلبًا أساسًا من مطالب الحياة يتمكن به الفرد والمجتمع من تحقيق حياة آمنة منتجة، يحقق فيها غاياته، وأهدافه، ويتمكن في ظلاله من ممارسة وجوده بفاعلية واطمئنان، والنهوض بها نحو الأفضل باستمرار متمكنًا من الإبداع والابتكار؛ وبالتالي امتلاك القوة والاستقلالية، والانتصار على كل عوامل الاستلاب والتهديد.

ومن هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على مجمل مهددات أمن الوطن، والعوامل المعززة لهذا الأمن، سعيًا لمواجهة تلك المهددات، والنظر في العوامل المعززة لذلك الأمن ودعمها وتقويتها.

وعند النظر في هذا الموضوع نجد أن المهددات لأمن الوطن، أي وطن، تتنوع وتتعدد على مستويات مختلفة؛ منها ما هو على المستوى الأمني المباشر، وهذا النوع يقابل بالمواجهة الأمنية المباشرة، في الداخل وعند حدود الوطن، وهذا النوع قد حققت وتحقق فيه بلادنا؛ المملكة العربية السعودية، بحمد الله، نجاحات باهرة متميزة، ومنها ما هو على المستوى السياسي الخارجي، ويواجه بالتحرك السياسي والتعاون الدولي مع الأشقاء والأصدقاء، من خلال مواقف القيادة السياسية ومبادراتها الحكيمة المتوازنة في المجال الخارجي، والتحرك الدبلوماسي لوزارة الخارجية، وقد كان للمملكة العربية السعودية، بحمد الله، مواقفها السريعة المبادرة، والصريحة الحازمة، التي شكلت سياجًا أمنيًا، يمثل قاعدة للتحرك الأمني الوطني، وهو ما حقق ويحقق نجاحًا بيِّنًا في مواجهة المخاطر والتحديات.

ومنها ما هو على المستوى الاجتماعي والعلمي والفكري؛ فعلى المستوى الاجتماعي نجد، على سبيل المثال، قضية البطالة والفراغ، وفشو المخدرات، ووجود تناقضات داخل المجتمع، وبروز سلبيات وسائل الإعلام، العادي منها، أو الجديد المتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم انضباط سلوك الأسرة، في بعض الأحيان، فيما يتعلق بالقيام أو القدرة على تحقيق توازن اقتصادي بين مواردها ومصروفاتها؛ مما يوجد مشكلات للأسرة نفسها، أو يفرز سلوكيات سلبية داخل الأسرة والمجتمع.

ومنها ما هو على المستوى التعليمي والعلمي والفكري؛ وذلك حينما نجد عدم القدرة العلمية الكافية في بعض المراحل والمستويات، أو في نقص قدرات بعض المعلمين، أو عند بعض الأفراد والفئات، أو نجد قصورًا في بعض التخصصات المهمة والحيوية للمجتمع والوطن؛ بسبب الجهل والأمية العامة أو التخصصية، أو بسبب غياب أو قصور بعض العناصر التعليمية، أو بسبب ما نلمسه أحيانًا من غياب التفكير المنهجي السديد، لدي بعض الأفراد أو الفئات، أو الجهات، عند النظر في بعض القضايا الدينية أو الاجتماعية أو السياسية.

وفي يقيني أن مثل هذه المهددات لأمن الوطن، في مستواها الاجتماعي والعلمي والفكري، يمكننا مجابهتها، ومواجهة مخاطرها وتحدياتها، بمعززات عديدة؛ وبالنظر إلى أن اللغة العربية تأتي على رأس تلك المعززات الجوهرية وفي طليعتها؛ من حيث إن اللغة بعامة، والعربية بخاصة، تمثل مكونًا أساسًا لشخصية الإِنسان، وعنصرًا أصيلاً في تشكيل ذاته وهُويته، وبناء قدراته العلمية والفكرية، ونمو خبراته المعرفية والعلمية، وتطوير تجاربه الذاتية وتراكمها؛ نظرًا لذلك فإن علينا النظر بعناية إلى واقع اللغة العربية في حياتنا التعليمية والعلمية والاجتماعية.

وذلك لما للغة العربية حضور وعدم، من أثر بالغ في المشهد الأمني والتنموي الوطني، ولها انعكاساتها الخطيرة، إيجابًا حين تحضر وتستثمر، وسلبًا حين تغيب أو تضعف؛ وبناء عليه فإن اللغة العربية تمثل معززًا جوهريًا للأمن الوطني، ولها آثارها الحقيقية المباشرة وغير المباشرة، على أمن الوطن؛ ومن هنا فإن هذا الموضوع يأتي في صميم شواغل المهتمين بالأمن الوطني، ومن أهم القضايا التي تخدم أهدافهم، وتحقق مقاصدهم النبيلة السامية.

ونظرًا لأن حضور اللغة العربية في حياتنا مرتبط بمستوى التعليم الوطني، ومدى نجاعته؛ فإن مسؤولية هذا الحضور الفاعل تقع أول ما تقع على المؤسسة التعليمية التربوية؛ ولهذا فإننا نتطلع إلى هذه المؤسسة المهمة بقيادتها الجديدة إلى تحقيق خطوات إيجابية تجاه اللغة العربية تعليمًا لها بالطرق التربوية السديدة، وتعليمًا بها لكل العلوم والمعارف.

** **

- أ.د. محمد بن حسن الزير