كرايست تشيرش - (أ ف ب):

تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية السبت بتشديد قوانين حمل الأسلحة غداة اعتداء على مسجدين، ومقتل 49 شخصًا، شنه إرهابي أسترالي بأسلحة نصف أوتوماتيكية، حصل عليها بشكل قانوني.

وقالت جاسيندا أرديرن خلال مؤتمر صحفي في ولنغتون قبل توجهها إلى مدينة كرايست تشيرش حيث حصل الاعتداء: «إن المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة، حصل عليها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017».

وأشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 28 عامًا كان قد اشترى بندقيتين نصف آليتَين، وبندقيتَي صيد، وسلاحًا آخر.

وقالت إن بعض هذه الأسلحة تم تعديلها لتصبح أكثر فتكًا. مشيرة إلى أن حظرًا على الأسلحة نصف الأوتوماتيكية قيد الدراسة.

وأضافت: «مجرد أن هذا الشخص حصل على ترخيص، وحاز أسلحة من هذا النوع، يدفعني إلى القول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك، وسأعمل على هذا التغيير».

وتابعت أرديرن: «يمكنني أن أخبركم بشيء واحد: قوانيننا حول الأسلحة ستتغير».

وأكدت أيضًا أن الإرهابي واثنين من المتواطئين المشتبه بهما، الذين تم اعتقالهم، لم يكونوا على رادار أجهزة المخابرات، على الرغم من أن المهاجم كان قد نشر على شبكة الإنترنت بيانًا، أطلق فيه تهديدات.

وقالت: «لم تتم مراقبتهم، لا هنا، ولا في أستراليا». مضيفة بأن هناك تحقيقًا جاريًا حول هذا الجانب. وتابعت: «سألت أجهزتنا (الأمنية) هذا الصباح للعمل سريعًا لتقييم ما إذا كان أي نشاط على مواقع التواصل أو أي مكان يجب أن يثير ردودًا».

ورحب رئيس رابطة الشرطة في نيوزيلندا كريس كاهيل بتصريحات أرديرن، وقال إن محاولات سابقة لوضع قيود على حيازة الأسلحة تم إجهاضها بسبب المعارضة الشديدة. وقال في بيان: «أعتقد أن العديد من النيوزيلنديين مذعورون من أن في بلدنا تمكَّن شخص من جمع كمية من الأسلحة مثل تلك المكتشفة في مأساة كرايست تشيرش».

وأبرز كاهيل «المفارقة المريرة» من أن منفِّذ الاعتداء الأسترالي ما كان ليشتري الأسلحة نفسها في بلده.

وبموجب القانون النيوزيلندي، يمكن لأي شخص تجاوز 16 عامًا أن يحصل على رخصة لحمل الأسلحة سارية لمدة 10 سنوات بعد إنهاء دورة أمان وتدقيق أمني للشرطة. وقالت الشرطة العام الفائت إن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد، وإن الشرطة لا تعرف «عدد الأسلحة لدى المواطنين في نيوزيلندا».