«الجزيرة» - المحليات:

ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص شركة واحدة و14 مكتبًا للاستقدام منذ بداية عام 2018م حتى نهاية يناير 2019م؛ وذلك لارتكابها مخالفات لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، كما سحبت ضماناتها البنكية في حال عجزها عن سداد التزاماتها مع العملاء، إضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة لها من قِبل الوزارة والجهات ذات العلاقة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن تلك القرارات تأتي حرصًا من الوزارة على حفظ حقوق المستهلكين طالبي الاستقدام، وامتدادًا لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، ومتابعة أعمالها، والوقوف ميدانيًّا على مواقعها للتحقق من التزامها بالأنظمة، وضبط المخالفات النظامية، وإيقاع الغرامات