«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

تستحوذ المملكة على مرتبة الدولة النفطية الأكبر عالميا تقريبا، حيث إنها تستحوذ على 20 % من الاحتياطيات النفطية المؤكدة بالعالم.. أيضا تمتلك المملكة خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتستخدمه بناء أكبر منظومة لتصنيع البتروكيماويات بالعالم.. وعزى كل ذلك بالمملكة لأن تكون من كبريات الدول النفطية وظلت لفترات طويلة فكرة الدولة النفطية هي السائدة.. إلا أنه خلال العشرين عاما الأخيرة وعلى وجه التحديد بدءا من بداية التسعينات بدأت المملكة تسير في طرق متعددة بالتوازي للبحث والتنقيب عن ثرواتها الأخرى الهامة والتي تتواجد بكثافة والتي ربما الاهتمام بالنفط والغاز قلل أهمية اسكشافها في الماضي.. وقد تكللت هذه المجهودات باكتشافات هامة وغير متوقعة من حيث الكميات والاحتياطيات التي تم حسابها وتقديرها، حتى سرت تغييرات جذرية في مفهوم وحسابات الثروات وخاصة التعدينية منها، وترسخت نظرية ومفهوم جديد: المملكة ثروات متجددة لا تنتهي.

في عالم اليوم وحسب تصنيفات عالمية (بحسب تصنيف منظمة وورلد نووينغ (تصنف المملكة كثالث أكبر مخزون ثروات طبيعية بالعالم، بصافي ثروة من الموارد الطبيعية تقدر بنحو 34 تريليون دولار، خلف كل من روسيا التي قدرت ثروتها الطبيعية بنحو75 تريليون دولار، والولايات المتحدة ثانياً نحو 45 تريليون دولار، مع الإشارة إلى فارق المساحة بين المملكة وسابقتيها.

128 تريليون ريال سعودي هي قيمة الاحتياطيات القابعة في باطن الأرض، والتي يجري استخراج أجزاء ضئيلة منها سنويا، تمثل مخزون الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.. ويضم هذا المخزون (10) سلع رئيسية هي: النفط والغاز والفحم والغابات والأخشاب والذهب والفضة والنحاس واليوارنيوم وخام الحديد والفوسفات.

وإجمالا حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وصل عدد الرصد التعديني والاستكشافي إلى حوالي 3576 موقعا للمعادن الثمينة، منها 980 موقعا للذهب و610 مواقع للفضة و856 للنحاس و477 موقعا للزنك و284 موقعا للرصاص و76 للنيكل و117 موقعا للكروم و176 موقعا للعناصر النادرة الأخرى.

وأحد أهم جهود الرصد التعديني حاليا تقدير حجم الاحتياطي من الذهب، حيث تصل التقديرات حاليا إلى حوالي تقدير احتياطي السعودية من الذهب بنحو 19 مليون أوقية في ما يزيد عن 980 موقعا للذهب.. بقيمة سوقية حالية تتجاوز نحو 95 مليار ريال (25.2 مليار دولار).. إلا أن كل الدلائل تشير إلى أن هذا الاحتياطي يتزايد ولا يتناقص سنويا نتيجة استخدام تقنيات أعلى من حيث الاستكشاف والاستخراج والاستخلاص، وبالتالي ما يضاف إليه بالاستكشافات الجديدة أكبر مما يستقطع منه بالاستخراج والإنتاج.

أيضا يأتي الفوسفات على رأس قمة المعادن التي تنال الاهتمام الكبير بالمملكة، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن المملكة تمتلك احتياطيات من الفوسفات تقدر بحوالي 2 مليار طن من الفوسفات، تقدر قيمتها السوقية حاليا بحوالي 2.7 تريليون ريال سعودي. وجدير بالذكر أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الفوسفات والأسمدة.

وهذه الخامات التعدينية غالية القيمة لم تعد تستخدم في الشكل الخام كما كانت في الماضي، ولكنها أصبحت مثار تصنيع وإنتاج تجاري لعشرات المنتجات الصناعية، وتصل معدلات القيمة المضافة عليها بالتصنيع إلى ما يزيد عن 70 %، لذلك، فإنها موجدة لفرص عمل كثيفة وتشغيل مرتفع. من هنا فإن مقولة المملكة ثروات لا تنتهي تزداد رسوخا يوما بعد يوم.