«الجزيرة» - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله دولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، وما جرى خلالها من بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، كما تطرق إلى مشاركات المملكة في أعمال الدورة الـ 151 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، واجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة التي عقدت على هامش أعمال الدورة.

وشدد المجلس على ما عبَّرت عنه المملكة في كلمتها أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري من مواقف ثابتة تجاه مختلف الأزمات الإقليمية التي تمر بها بعض الدول العربية، وما زالت تؤرق هاجس الأمة العربية، وأملها بأن يتحلى الجميع بروح التعاون والمسؤولية حيالها، والعمل على إنهائها من خلال دعم الحلول السياسية المنسجمة مع المرجعيات الدولية، وقرارات القمم العربية ذات الصلة، وتفعيلها، والعمل بما جاء فيها.

وبيَّن معاليه أن المجلس اطلع على نتائج زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء لكل من باكستان والهند بناء على التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة للعمل على التهدئة بين البلدين، وعودة الأمور إلى طبيعتها، وتجنب كل ما من شأنه التأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60 / 17) وتاريخ 17 / 5 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيًا: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شأن مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو مَن ينيبه ـ بالتوقيع على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية ومجلس جامعة الدول العربية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66 / 18) وتاريخ 29 / 5 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا للتعاون في مجال الطاقة النظيفة. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21 ـ / 27 / 40 / د) وتاريخ 23 / 5 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي عن عام مالي سابق.

سادسًا: قرَّر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ / فيصل بن سعود الخميسي، والمهندس / محمد بن سياف آل خشيل، والمهندس / عاصم بن سعود الجماز، أعضاء في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات.

سابعًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 ـ 28 / 40 / د) وتاريخ 25 / 5 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات القصيم الأهلية إلى جامعة أهلية باسم (جامعة المستقبل).

ثامنًا: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (35 ـ 22 / 40 / د) وتاريخ 27 / 4 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

تاسعًا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

1 ـ ترقية المهندس / عبدالله بن محمد بن أحمد العنقري إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2 ـ ترقية المهندس / عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الهدلق إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

3 ـ ترقية حمد بن عبدالله بن محمد أبو حيمد إلى وظيفة (مستشار لشؤون القضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

4 ـ ترقية علي بن عيد بن سعيد الغامدي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الباحة.

5 ـ ترقية يحيى بن سعيد بن محمد مصوي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

6 ـ ترقية عبدالملك بن أحمد بن عبدالملك آل الشيخ إلى وظيفة (المدير العام لمكتب وزير الدولة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجَّه حيالها بما رآه.