«الجزيرة» - الاقتصاد:
أكَّد محلل السندات بـ«الجزيرة» أنه على الرغم من أن قضية صكوك «دانة غاز» قد تم تسويتها في السنة الماضية إلا أن آثارها لا تزال مصاحبة لنا حتى الآن. وكخلفية عامة، الشركة قامت بالطعن في شرعية صكوكها بالمحاكم الدولية، وذلك بعد صدور فتوى بإجازة الإصدار، لينتهي المطاف بحملة الصكوك أن يقبلوا بتسوية خارج المحكمة.
وقال محمد خالد الخنيفر المصرفي المتخصص في أسواق الدين والائتمان: لكي لا تتكرر قضية صكوك «دانة غاز»، رأينا في نشرة الإصدار الخاصة بصكوك «المراعي» (وغيرها من الشركات السعودية والخليجية) بأن الشركة قد تعهدت بأنها لن تتحدى «شرعية الفتوى» التي صدرت (قبل الإصدار) في المحاكم مستقبلاً. وكانت «المراعي» قد أغلقت بالأسبوع الماضي إصدارًا بقيمة 500 مليون دولار، وصلت فيه أحجام طلبات الاكتتاب بالصكوك أكثر من 10 مرات المبلغ المطلوب جمعه (الطلبات لامست 5.3 مليار دولار) (في خطوة وصفتها الشركة في بيان لها بأن «حجم الطلبات» الذي تلقته يعتبر الأعلى من بين إصدارات أدوات الدين من الشركات السعودية. وقبل أن يتم الإصدار، كان الجميع ينظرون لإصدار شركة المراعي أنه سيكون بمنزلة «اختبار قياس» مدى شهية المستثمرين نحو أدوات الدين الصادرة من الشركات السعودية.
الأجنبي يفاجئ الإعلام المناوئ
وقال الخنيفر: كون المستثمر الأجنبي يستحوذ على 61 % من قيمة الإصدار، فهذا الأمر يحمل معاني عدة، حيث بعث نجاح الإصدار برسالة لمن «شكك» في مدى إقبال المستثمرين (من خارج منطقة الشرق الأوسط) على إصدارات الشركات السعودية.
وأضاف: بخصوص التوزيع الجغرافي للمستثمرين سنجد أن أعلى نسبة جاءت من القارة الأوربية بنسبة 36 %، متبوعة بالمستثمرين الخليجيين بنسبة 33 %، حيث نلاحظ أن المستثمر السعودي استحوذ على 6 %.
الشركة بينت للمستثمرين مخاطر تقلبات العملة الأجنبية وتأثيرات ذلك بحكم أن لديها أنشطة بالأرجنتين ومصر.
حرب الألبان
وأردف الخنيفر: بحكم أن مدة أجل إصدار الصكوك تمتد إلى 5 سنوات، فلقد تطرقت نشرة الإصدار لمخاطر احتمالية وقوع «حرب أسعار على منتجات الألبان»، وأن احتمالية حدوث ذلك تعتبر «منخفضة» مقارنة مع الأحداث المماثلة الماضية، إلا أن الشركة التي تستحوذ على 65 % من الحصة السوقية للألبان بالمملكة و57 % في الخليج، ذكرت أنه في حال وقوع «حرب أسعار» فإن ذلك سيؤثر على أنشطتها. الشركة ذكرت في نشرة الإصدار أنها تسيطر على 57 % من الحصة السوقية لقطاع المخبوزات بالسعودية و26 % في الخليج.