مها محمد الشريف
ئمن يلمّ بالوقائع السياسية يجد أن هذه أول مرة يتم الكشف فيها من طرف رسمي أمريكي في منصب مستشار الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط «جاريد كوشنر» عن خطة السلام التي أسموها «صفقة القرن»، ثم حدد أربع خطوط عريضة، تُعتبر مبادئ عامة، وليست مسارات للسلام أو الحل. ويقوم مبدأ هذه الخطوط على خطط سلام بين إسرائيل وفلسطين.
والرسالة حملها كوشنر إلى دول عربية عدة وإسرائيل وفلسطين تتسم بالسرية خشية أن تفشل كالخطط السابقة لتحقيق سلام دائم بين الدولتين؛ وذلك بسبب إعلانها وتسريبها وتهرب السياسيين من تنفيذها. ومن الأهمية بمكان التذكير بأن خطط السلام ترتكز على مضامين أكبر واحتمالات متباينة بين النجاح كقاعدة أساسية، والتراجع لسوء توزيع فرص المزايا الاجتماعية والاقتصادية معًا، إضافة للحرية والاحترام اللذين ذكرهما، ووضع لهما كوشنر صورة مستقبلية لديمقراطية علمانية في فلسطين، وما تنطوي عليه مثل هذه الديمقراطية من إيجابيات تماشيًا مع تغير الظروف والأحوال، والسرية التي شدد عليها في تفاصيل خطة السلام؛ لذلك حددت الأخطاء السابقة والمؤدية لفشل الخطة التي تتم مناقشتها مع الأطراف المعنية؛ فتقتل بمهدها؛ لأن كل طرف يتهرب من التفاصيل وتحمُّل مسؤوليتها، ولكن الخطة الجديدة ستتم قيد السرية، ولن تعلَن تفاصيلها، بل تُطرح بالتدريج، في كل مسار ملف خاص به. وأهم ما جاء به كوشنر وأد الإرهاب، وإيقاف المتاجرة بالقضية، وهذا ما يمكن إدراكه عبر تأجيج الخلافات السياسية وما استغلته إيران من خلال المزايدات وتجييش العواطف واللعب على الوتر الديني.
من هنا حدد كوشنر دور إيران الإرهابي كنقطة مهمة في تاريخ الأمم، وسجل يكتظ بالكوارث، وما يحمله الملف الدامي الذي يحمل بين طياته دمارًا ضخمًا لعواصم عربية عدة، ونشر الإرهاب في أوروبا، وما لمسه العالم من التركيز إعلاميًّا وسياسيًّا على تغيير هذا النظام المارق، ومواجهة هذه المسألة، وتقزيم نظام الملالي الصانع للإرهاب في العالم.
لا غرابة إذا استنتجنا من كلام كوشنر أن الخطط قد لا تقبلها كل الأطراف، ومن المرجح أن تصب في مصلحة دولة دون أخرى، وتعزز قوة إسرائيل بالمنطقة وحمايتها؛ لذلك الحلول لن تكون مُرضية للطرفَيْن الفلسطيني والعربي، وهذا مؤكد، وخصوصًا أن الملف الأهم هو حق العودة، فهل سيُحل كما يجب، ويطالب الفلسطينيون بأن يكون لهم حق العودة؟
وفي غضون ذلك نتساءل: هل المسألة مسألة حرية واحترام فقط في خطة كوشنر، وليست مسألة حقوق وقانون دولي منتهك؟ فالقضية لا تتعلق بإيجاد بدائل، أو كما أعرب عن حكومة فلسطينية واحدة، تجمع الضفة الغربية بقطاع غزة. وعلى صعيد آخر أضاف كوشنر: «إنه يوجد فصل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكننا نود أن نراهما موحدتين تحت قيادة واحدة، تسمح للشعب الفلسطيني بأن يعيش الحياة التي يصبو إليها». وإدارة ترامب تريد ذلك.
هل تعتمد هذه الاستراتيجية اليوم على تأكيد اتفاقات أوسلو بأن غزة والضفة الغربية وحدة إقليمية لا تتجزأ، ولكن الثنائي الأمريكي - الإسرائيلي ساعدا على عزل المنطقتين، وفصلهما عن بعضهما البعض؛ لكي يضمن لهم عزل الكيان الفلسطيني عن أي منفذ إلى العالم الخارجي؟ أم يتعمد كوشنر إظهار السلطة الفلسطينية بأنها سبب الخلاف؟
لطالما حلم العرب بحلول جذرية لهذه القضية الأزلية، ولكن الغالبية العظمى أيقنت أنه خيال جامح، يحظى بدعم دولي محدود؛ فقد درج الخطاب الغربي على سياسة الولايات المتحدة كحليفة إسرائيل، بينما اليمين الإسرائيلي يرى في تصريحات كوشنر مؤشرًا لإقامة دولة فلسطينية!!